استمع للمقالمن العدد الورقى.. كشف علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى على أن عام 2021 فى حوار لـــ “عالم المال ” عن أن الجهاز المصرفى سوف يعمل خلال 2021 على تنفيذ برامج الاصلاح الهيكلى ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
ويرى أنه فى عام 2021 ستستحوذ التكنولوجيا على مقدمة اهتمامات خطط البنوك من حيث تطوير البنية التحتية وطرح منتجات وخدمات رقمية جديدة باعتبارها الأسرع والأكثر أماناً.
وأشار إلى أن البنك الزراعى بدأ استراتيجية التحول الرقمى وأسس بنية تحتية تكنولوجية قوية، كما طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك ساهم فى مواجهة تداعيات كورونا ، مضيفاً أن «كورونا» دفعت الأفراد للتحول الرقمى، وذلك ما عكسه نمو عدد المشتركين فى الإنترنت والموبايل البنكى خلال الفترة الاخيرة .
وحول عام 2021 قال إن البنك يعتمد فى استراتيجيته على تعزيز التحول الرقمى فى المقام الأول، مستهدفاً طرح كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مصرفية إلكترونية.
وحول خطة التمويل لدى البنك الزراعى ذكر أن القطاع التكنولوجى سيحظى بفرص تمويلية كبيرة ويكون الأكثر اهتماماً لدى البنك خلال 2021.
وأضاف أن البنك يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى 1.5 مليون عميل.
تمويل القطاع الزراعي
وأكد على أن البنك سوف يركز على تمويل القطاع الزراعي في إطار الدور القومي الذي يقوم به البنك لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في مصر، وتوفير التمويل اللازم لتعظيم دور المشروعات الزراعية في دعم الإنتاج الزراعي، وزيادة الرقعة الخضراء، وخلق فرص للشباب والخريجين، وصغار المزارعين والمربين.
ويتماشى ذلك مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجياتها التنموية ووفقا لتوجيهاتها بالعمل في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة الأفراد، بالإضافة إلى أننا نعمل وفق أطر ونظم مصرفية، والقواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي المصري.
التوسع الإلكترونى
وقال أن البنك الزراعى يستهدف تحقيق معدلات نمو على صعيد الودائع والقروض وصافى أرباح البنك فى ظل التوسع الإلكترونى وإقبال العملاء على الخدمات الرقمية، فستكون الخدمات المالية جاذبة للأفراد للتعامل مع البنك، بينما يصعب التنبؤ بمعدلات النمو فى ظل جائحة كورونا.
وقال أن حجم محفظة القروض بالبنك الزراعي بلغ نحو 43 مليار جنيه 70% منها موجه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظراً للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضعها الدولة ضمن خططها، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.