استمع للمقالمن العدد الورقى .. ثمن أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم خطط التنمية وتنفيذ استراتيجية الحكومة لتنفيذ ذلك من خلال دعم المشروعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة باتاحة التمويلات والتيسيرات التي تمكنها من تحقيق مستهدفاتها ، مؤكدا أن البنوك تلعب دور مهم ومحوري من خلال توجيهات البنك المركزي في تحقيق التنمية الاقتصادية من ناحية ، والوقوف بجانب الدولة في تخطي أي عراقيل نقدية قد تحيل تنفيذ ذلك .
وأضاف القاضي في تصريحاته “لعالم المال” ، أن القطاع المصرفي مستمر في القيام بدوره كداعم رئيسي وأساسي في تحقيق التنمية وتوفير التمويلات اللازمة للقطاعات المختلفة وتوجهات الدولة نحو استكمال ماتقوم به من اصلاح اقتصادي ، فضلا عن مواصلة دورها في دعم القطاعات المتأثرة بأزمة وجائحة “كورونا” من خلال مبادرات وتيسيرات يوجهه بها البنك المركزي بإستمرار سواء فيما يتعلق بالمؤسسات او الأفراد.
أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة ،أكد رئيس المصرف المتحد ، أن البنك المركزي نجح في إدارة ملف السياسة النقدية بشكل كبير بالتوازي مع مستهدفات الدولة تجاه معدلات التضخم ، مؤكدا أن أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية تعتبر عادلة جدا وتنافسية لزيادة الاستثمارات الحالية أو للدعوة لجذب استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية .
واستبعد القاضى ، أن تشهد الفترة المقبلة تخفيضات جديدة من قبل البنك المركزي علي أسعار الفائدة أخذا في الاعتبار معدلات التضخم في ظل الأوضاع الراهنة والموجة الثانية لجائحة ” كورونا ” والتي قد تؤثر علي سلوك المستهلكين، مؤكدا أن أسعار الفائدة تعتبر عند معدلاتها الحقيقة والمعبرة عن الأوضاع الإقتصادية الجيدة للاقتصاد المصري .
الجنيه أمام الدولار
وعن وضع الجنيه أمام الدولار ، أكد القاضى أن العملة المحلية باتت أكثر قوة أمام الدولار خاصة في الفترة الراهنة بعد أن وصلت إلي مرحلة كانت هي الأصعب قارب فيها سعر صرف الدولار ال 20 جنيه مصري ، حيث عزز تحسن المؤشرات الإقتصادية من قوة الجنيه من ناحية ، عوضا عن أهمية الملف السياسي مع دول الجوار والذي تركز القيادة السياسية علي دعمه باستمرار ، الأمر الذي انعكس علي تقييمات المؤسسات الدولية لكافاءة وقوة ثبات العملة في خضم الأزمة الراهنة التي أطاحت بالكثير من عملات الدول النامية مقارنة بما حققه الجنيه من تحسن وثبات أمام الدولار.
الثورة الرقمية
وتابع رئيس المصرف المتحد حديثه عن الثورة الرقمية التي يشهدها القطاع المصرفي بشكل خاص والدولة المصرية والعالم بشكل عام ، لافتا أن البنوك تتسارع في تطوير وتقديم أحدث خدماتها المصرفية الرقمية وفق متطلبات عملائها والسوق ، حيث ساعدت جائحة كورونا في الدفع بخطط الدولة للتحول الرقمي والتسريع بمستهدفاتها نحو تحقيق الشمول المالي علي مستوى الأفراد والمؤسسات ، الأمر الذي ينبأ بإصدار طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال 2020 خاصة من جانب البنوك العاملة في السوق المصري.
وواصل القاضي حديثه عن أهمية ملف الأطروحات التي تم إثارته السنوات الأخيرة داخل القطاع المصرفي ودخل مجال التنفيذ من جانب عدد من البنوك منها بنوك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي بطرح نسب منها بالبورصة ، مؤكدا أن لاشك أهمية هذه الخطوة في دعم خطط ومستقبل تلك البنوك ، إلا أن الوقت مازال غير مناسب في زمن ” كورونا ” علي مستوي الطرح لكافة القطاعات وليس المصرفي فقط، متوقعا أن تكون الشهية كبيرة بمجرد زوال الأزمة وتحسن سوق المال واستعداده لأطروحات جديدة .
قانون البنوك الجديد
وأكد ، أن البنك المركزي بإصدار قانون البنوك الجديد يواصل تركيزه علي تحسين أداء القطاع المصرفي و زيادة قدرتها علي مواجهة أي تحديات أو أزمات قد تهدد مراكزها المالية من أبرزها دعم زيادة رؤوس أموالها لتصل الي 5 مليار جنيه ، مؤكدا أن المصرف المتحد يتبع خطة لزيادة رأسماله والتوافق مع قانون البنوك الجديد ، حيث وافق مجلس ادارة البتك على زيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 5 مليارات جنيه بضخ 1.250 مليار جديدة، والمصدر إلى 7.5 مليار جنيه
ملف الإستدانة
وأكد رئيس المصرف المتحد أن الدولة ناجحة بشكل واضح في إدارتها لهذا الملف ، ولا مانع من الاقتراض في ظل بقالنا عند الحدود الآمنة عوضا عن أن نسب الاستدانة لمصر لاتتخطي 33 % من الناتج المحلى ، فضلا عن التزام مصر بالالتزام بمواعيد سداد مديونيتها في أحلق الأزمات وارتفاع تقييمات المؤسسات الدولية لها مما يؤهلها للحصول علي أي مساعدات دولية تعزز من الاحتياطي الأجنبي لها .
وأشار القاضي، إلي أن وزارة المالية تستخدم محفظة متنوعة في الحصول علي قروض دولية مابين قروض مباشرة او من خلال طرح سندات دولية تتميز بآجال سداد طويلة المدي تصل إلي 30 و 40 عام ، فضلا عن الاقتراض من خلال الاطروحات المحلية للأذون والسندات وجذب الاستثمارات الأجنبية لها بشكل ناجح .