استمع للمقالطالب حسن مبروك، رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بإعفاء المصانع الصغيرة والمتوسطة من “رسوم التنمية” والمقررة بـ10% والتي أقرتها وزارة المالية خلال الأشهر الماضية على تجار ومستوردي “الصاج”، مؤكدا أن هذه الرسوم ستؤدى إلى رفع السعر النهائي لمنتجات المصانع التي لا تستورد بنفسها، “الصغيرة والمتوسطة”، بالإضافة إلى زيادة سعر السلع الوسيطة التي يعد الصاج مكوّن رئيسي بها.
وقال “مبروك”، فى تصريحات لـ”عالم المال”، إن الشًعبة تطالب بإعفاء تجار ومستوردي الصاج من رسم التنمية حال كان لديهم أمر توريد من أحد المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية أو السلع الوسيطة لها، مشيرا إلى أن المصانع الكبيرة لا يقع عليها ضرر كبير مثل المصانع الوسيطة والصغيرة، لافتا إلى أن شعبة الأجهزة الكهربائية اجتمعت مع مسئولي وزارة المالية سبتمبر الماضي للمطالبة باستثناء المصانع من رسوم التنمية بعد تطبيق القرار، ووافقت الوزارة على مطلبهم.
شعبة الأجهزة الكهربائية
وتابع “مبروك” أن الشعبة طالبت خلال الاجتماع باستثناء التجار من تلك الرسوم، إذا كان لديهم أمر توريد من مصنع منتج للأجهزة الكهربائية والسلع الوسيطة، واقتنع مسئولو وزارة المالية بهذا الأمر، وأبدوا تعاونهم، موضحا أنه خلال الأيام الماضية “فوجئنا أن الرسوم مازالت تفرض على التجار والمستوردين، وتلقينا العديد من الشكاوى لعدد من أصحاب المصانع التي تحصل على الصاج من التجار والمستوردين بارتفاع الأسعار بسبب فرض رسوم التنمية”.
غرفة الصناعات الهندسية
وأوضح رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أنه تم خلال الأيام الماضية إرسال خطاب من غرفة الصناعات الهندسية لوزارة المالية بشأن هذا الأمر للمطالبة بإعفاء التجار ومستوردي الصاج من رسوم التنمية، ونحن في انتظار الرد من الوزارة.
رسوم تنمية موارد الدولة
يذكر أن مجلس النواب، خلال دورته الماضية، وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
وفرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية.
كما فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 2 جنيها، بالإضافة إلى زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.