أرجع محمد سامي، رئيس الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء، ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة أسعار البيلت عالميا، ولأن المصانع اتجهت إلى تخفيض إنتاجها لصيانة المعدات، متوقعًا انخفاض الزيادة الأخيرة لطن الحديد المقدرة بحوالي ١٥٠٠ جنيه خلال شهر مارس المقبل بعد عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها.
وأضاف “سامى”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال“، أنه في حالة انخفاض سعر الفائدة وزيادة أسعار مواد البناء بدون سبب منطقي، يأتي دور الاتحاد الرقابي للوقوف على أسباب زيادة الأسعار.
وأشار سامي إلى أن الجهات التي تنفذ المشروعات في الوقت الحالي تتعاقد مع الشركات لتوريد مواد البناء، مما يساهم في عدم ارتفاع أسعارها، وفي الغالب أسعار مواد البناء يحكمها العرض والطلب لأنه خلال الفترة الزمنية لارتفاع سعر الحديد انخفض سعر الأسمنت، موضحًا أن الحديد يمثل ١٧% من إجمالي تكلفة الإنشاءات، والطاقة القصوى لإنتاج الحديد فى مصر ١٢ مليون طن سنويا وطاقة الاستهلاك الحالية ٨ مليون طن فقط.