استمع للمقال“لايوجد نص قانونى بالحرمان من العلاوة لعدم تحقيق الربح”
“لن يصدر ترخيص لمحل أو مصنع بمساكن إلا بوجود تصريح سلامة وصحة”
“فرص العمل متوفرة بالتنظيم والإدارة والقوى العاملة”
“اللجنة لها حق إستدعاء الوزراء المعنيين لإعادة النظر فى ملفات الحد الأدنى للأجور والسلامة والعمالة الموسمية”
“العمالة الغير منتظمة ستندرج قريبا لمظلة تشريعية وننتظر تقديم مشاريع القوانين”
“لن تطأ وزارة بقدميها داخل العاصمة الجديدة إلا بعد تحول رقمى تام”
“قانون المهاجر سيخرج للنور قريبا لحماية العمالة المصرية بالخارج فى كل المستويات”
“قانون العمل وتعديل المعاش المبكر والعمالة غير المنتظمة وموازنة الدولة بمقدمة إجتماعات اللجنة”
“فلترة قريبة للعمالة المؤقتة بكل القظاعات الحكومية لتوفير حماية معيشية سريعة بالتثبيت”
“وزارة القوى العاملة قادت ملفات عمالية ومهنية مؤخرا بإمتياز وبشكل إستباقى”
قال عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن بيان وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان الذى ألقاه مؤخرا أمام الجلسة العامة للبرلمان لاقى استحسان الجميع خاصة وأنه تميز بجهد جاد بملفات عمالية كثيرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك توجه حكومى كامل لتوفير فرص العمل للراغبين سواء حكومة أو خاص بل وتوفير مظلة تأمينية عادلة للجميع.
وأضاف “عبد الفضيل” فى حواره لـ “عالم المال” أن العمالة الغير منتظمة وتوفير مظلة الحماية للعمالة فى الخارج والمعاش المبكر والعمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة والتشجير، على اولويات الاجندة التشريعية للجنة، مؤكدا على أن الدولة الآن تستعد للإنتقال للعاصمة الإدارية بكافة مؤسساتها بعد تحول رقمى شامل لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وإلى نص الحوار…
– ما هو دور السلامة المهنية فى التفتيش على المحال والمصانع المتواجدة داخل التكتلات السكنية؟
لن يصدر ترخيص لأى محل أو منشأة تجارية وصناعية إلا بوجود بيان إثبات السلامة والصحة المهنية ويظهر مدى التطابق مع شروطها المحددة الصادرة عن مديرية القوى العاملة أو مكتب العمل الموجود داخل كل محافظة، وبعد جائحة كورونا أصبح الالتزام بمعايير السلامة ضرورة واجبة فى كل منشأة تجارية أو صناعية.
– وجهة نظر حضراتكم بمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل ؟
الدولة لديها قطاعات محددة وهى العام وقطاع الأعمال والخاص، بالنسبة للقطاع الحكومى يتم تعيين الشباب وراغبى العمل من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى يضع شروط فرص العمل ويحدد الجهات الراغبة فى عمالة وهذه الأمور أصبحت يسيرة بعد تعديل قانون الجهاز الذى مكن من إعادة توزيع العمالة على مستوى المحافظات بين الوزارات المختلفة ووفقا لاحتياجات كل واحدة على حدى، فأصبح يحتفظ بمعلومات الجهاز الإدارى للدولة وكافة الإدارات المركزية وذلك وفقا للجنة المشكلة تحت رعاية مجلس الوزراء فى عام 2016 .
– ماذا عن مقترحاتكم حول ملف تحديد الحد الأدنى للأجور؟
القطاع الحكومى له قانون الخدمة المدنية الذى تم تطبيقه فى عام 2016 وضع أجر مكمل وآخر يسمى وظيفى والأخير لا يقل عن الحد الأدنى أى ما يتقاضاه العامل فى 30 يونيو 2015 مضاف إليه المثل والعلاوات الإجتماعية وعلاوة الحد الأدنى، أما الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص فأصبح مؤمناً مع تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية الجديد.
– هل من الممكن اللجنة تستدعى وزيرة التخطيط بإعتبارها الرئيس المباشر للمجلس القومى للأجور حتى تتم إعادة النظر فى الحد الأدنى للقطاع الخاص؟
اللجنة لها الحق فى إستدعاء أى وزير داخل الحكومة لأى موضوع يكون فى صالح العاملين فى كل قطاعات الدولة ليس فقط للأجور بل وللسلامة والصحة المهنية وللوظائف الخاصة بوزارة القوى العاملة وإستحقاقات العاملين والعلاوات والأجر التأمينى، وما يخص وزارة التخطيط وارد أن نستدعيها وتتم مناقشتها حول هذا الملف لكل القطاعات حكومة وخاص والعمالة غير المنتظمة.
– كيف تنظر اللجنة للعمالة غير المنتظمة؟
العمالة غير المنتظمة الفترة القادمة ستندرج بالتأكيد تحت مظلة تشريعية، وهذا ما طلبناه رسميا من وزارة القوى العاملة فى الجلسة العامة للبرلمان، وطلبنا تحديد طرق دمج هذه الفئة وفقا لمراحلها العمرية حتى يكون لهم سند قانونى ويحسبوا ضمن الإقتصاد الرسمى للدولة، خاصة وأن هذه العمالة تستفيد من مرافق وخدمات الدولة دون تحمل أعباء رغم أن الدستور جعل كل المواطنين سواء أمام القانون فى الحقوق والواجبات، وأقل ما يقدم لهم من حقوق تتمثل فى التأمين الصحى والإجتماعى.
– ما هى مشاريع القوانين المقدمة حتى الآن للجنة لصالح هذه الفئة ؟
حتى الآن لم تقدم مقترحات، لكن جارى البحث والنقاش وتم وضع الملف كامل بخطة عمل اللجنة.
– التوجه القومى للتحول الرقمى ما موقف اللجنة من هذا الموضوع؟
مشروع قومى تقوم به الدولة ووزارة القوى العاملة أجزمت أنه قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية فى يونيو القادم سيتم تطبيق التحول الرقمى بنسبة 100% داخلها ومديرياتها، كما أنه هناك وزارات تحولت بنسبة 80 % وأخرى 90%، لكن لم تضع وزارة قدماها بالعاصمة إلا وأن تكون متحولة إلكترونيا تماما بكافة خدماتها.
– ماذا تعد اللجنة للعمالة المصرية فى الخارج خاصة بعد جائحة كورونا؟
هناك قانون المهاجر ستقدمه وزارة الهجرة بعد مشاورة القوى العاملة للبرلمان، وسيتم إدارة حوار مجتمعى حوله وهو بمجلس الوزراء الآن، والقانون يضم كافة الإجراءات الخاصة بالمهاجرين خارج مصر ومكون من بابين والثانى منه شامل مظلات الحماية للعامل فى الخارج سواء كان عامل أو مهاجر وذلك سيتم عن طريق إنشاء صندوق رعاية معيشية له مصادر تمويل مشروعة، كما تضمن الباب الثانى أيضا كيفية الحفاظ على جثمان أى مواطن يفارق الحياة فى الخارج حتى يأتى إلى أرض وطنه وذويه دون تحمل أى أعباء، بالإضافة إلى وجود وثيقة أمان التى وفرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة وكذلك وزارة القوى العاملة تدرس عمل وثيقة جديدة تأمينية بأجر رمزى يُدفع مرة واحدة لصرفه فى حالة العجز أو الوفاة لأسرته.
– ما هى الاجندة التشريعية المبدئية لأعمال اللجنة ؟
إعادة مناقشة المستجدات الطارئة على قانون العمل لإقراره، وتعديل مواد المعاش المبكر فى قانون التأمينات، وقانون للمظلة التأمينية للعمالة الغير منتظمة، بالإضافة إلى المناقشة السنوية الخاص بموازنة الدولة التى تشمل علاوات الموظفين وما شابه، فضلا مناقشة أوضاع العمالة فى القطاع الخاص داخل قانون العمل بعد جائحة كورونا.
– ماذا عن موقف عمال الزراعة والتشجير داخل لجنة القوى العاملة؟
تم عقد لجنة لمناقشة مستجدات العاملين بالقطاع، فضلا عن عمل لجنة أخرى لمناقشة أوضاع العمالة المؤقتة بالصناديق الخاصة داخل عدد من الوزارات كالصحة والمحليات، وسيتم عقد إجتماع طارئ الأحد بحضور وزراء التنمية المحلية والزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمناقشة أوضاع كل العمالة المؤقتة فى الدولة، كما سيتم عمل فلترة لعمال الزراعة والتشجير لأن هناك بعض العمال يجمعون بين وظيفتين إحداهما مؤمن عليه فيها ولذلك التنظيم والإدارة وضع معايير لمن له الحق فى الحصول على تثبيت بدلا من العمل المؤقت.
– ملف المرأة العاملة هل ترى اللجنة معايير جديدة ليتم إضافتها تشريعيا ؟
المرأة أولا حصلت على ربع مقاعد البرلمان وأصبح لها صوت فى كل أنحاء الجمهورية، فضلا عن أن القيادة السياسية سبقت الحكومة والبرلمان فى الإهتمام بأوضاع المرأة المصرية فى كل القطاعات وعلى كل المستويات، وذلك من أجل إعادة المرأة وخاصة العاملة إلى مكانها الطبيعى.
– هل سيتم إعادة النظر ببعض مواد قانون العمل التى تؤثر مباشرة فى القطاعات الإقتصادية ؟
القانون موجود بالبرلمان منذ الفصل التشريعيى السابق، ولن يصل إلى أو أكون على علم بأى ضغوط فرضها بعض رجال أعمال، ولكن هناك إستدعاء حالى للقانون داخل اللجنة وستتم إعادة الحوار المجتمعى ليس بسبب عيوب داخله ولكن بسبب مستجدات الكورونا وخاصة على القطاع الحكومى والخاص وسيتم إقرار قانون يضمن حق العامل وصاحب العمل .
– ما هو رأى اللجنة فى بيان وزارة القوى العاملة حول تطبيق برنامج الحكومة؟
البيان لاقى إستحسان من النواب خاصة ان الوزارة قادت ملفات مؤخرا بإمتياز على رأسها ما أشادت به منظمة العمل الدولية كملف إنتخابات عام 2018 للتنظيمات النقابية وخروج قانون التنظيمات الذى تم الإنحياز فيه الى الطبقة العاملة وليس الحكومة، إلى جانب جهود قوية بملف السلامة والصحة المهنية والتدريب المهنى، كانت جهود إستباقية من الوزارة، فضلا عن تناول ملف العمالة الغير منتظمة بشكل عادل وغير مسبوق وخاصة الصيادين.
-عقب جائحة كورونا البعض يتعرض للحرمان من علاواته السنوية رأى حضرتك فى الأمر؟
لايوجد نص قانونى بأن ما لا يحقق أرباح يحرم من العلاوات، ولكن هناك قرار وزارى للعلاوات سنويا يدرس باللجنة بالمشاركة مع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بإرياحية لمصلحة المواطن ويتم الإتفاق على رأى مشترك ويناقش امام الجلسة العامة.