استمع للمقالقال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى أن هناك عدة أسباب أدت إلى تأجيل مناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى إلى 31 ديسمبر 2021، منها إننا على وشك ان يتوفر لدينا بيانات رقم قومى لكل عقار وبيانات تفصيلية عن كل قطعة أرض فى مصر واستخدامها بعد أن كان الإعتماد على المخططات الإستراتيجية والتخطيطية فقط.
وأضاف “غيث” فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أنه بعد إعداد المخططات التفصيلية سيصبح لدى الدولة قدرة على معرفة صفات كل قطعة أرض، فضلا عن أن ما يعوق التسجيل بالشهر العقارى أن 95 % من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، كما أن هناك 43 مليون وحدة سكنية وفق التقديرات الرسمية وهو العدد الإجمالى.
تطوير وموظفين
وأشار إلى أن مكاتب الشهر العقارى تحتاج إلى تطوير فى الوقت الحالى لإستيعاب الكم الهائل من الراغبين فى التسجيل، فضلا عن الموظفين وادوات أكثر حداثة وتكنولوجية للتعامل مع المواطنين، وللإستعداد إلى هذا الحدث نحتاج وقت طويل، متسائلا ” كيف لعشرات الملايين من قطع الأراضى والوحدات السكنية تسجيلها بهذه الأونة ونحن غائب عنا الرقم القومى للعقارات والثروة البشرية فى الأجهزة التنفيذية؟!”.
ليست مؤهلة
وأكد رئيس الجمعية المصرية، على أن الدولة المصرية بهذه الفترة ليست مؤهلة لهذا العمل لأنه سيكلف جهد ضخم على المواطنين والحكومة وعبئ مالى ، فى ظل ظروف خاصة متعلقة بجائحة كورونا المنتشرة حول العالم.
ونوه إلى أن تكاليف التسجيل تم التنبه إليها حتى يتم تعديلها ، عن طريق التقسيط أو التوزيع على مراحل مختلفة أو تخفيضها من أجل زيادة قيمة الثروة العقارية فى مصر.
تطوير الريف
وأكد “غيث” على ان مشروع تطوير الريف المصرى، سيظهر لأول مرة مخططات تفصيلية لكل الأراضى الضخمة داخله من أجل تسهيل التسجيل فى الفترة القادمة.
وشهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي مجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتًا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.