استمع للمقالقرر مجلس إدراة البورصة أستحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى قائمة “د” وهى قائمة فرعية تضاف الى القوائم الثلاث المعمول بها حاليا والتى تشمل القائمة “أ” للأوراق الأكثر نشاطا ، والقائمة “ب” للأوراق المالية متوسطة النشاط ، والقائمة “ج” للأوراق المالية المقيدة والتى لم يتوافر فيها المعايير والكمية والنوعية للإدراج بأى من القائمتين “أ” و”ب”.
أهمية القائمة “د”
و قال محمد رضا خبير أسواق المال أن الغرض الأساسى منها تصنيف جميع الأوراق المالية والتى تعتبر قائمة للشركات المخالفة لشروط قيد واستمرار الأوراق المالية فى البورصة المصرية أو بورصة النيل ، وبالتالى كل سهم مخالف فى السوق الرئيسى من حيث اجراءات القيد أو عدم وجود راعى رسمى لشركات بورصة النيل ستندرج تحت قائمة “د” أستعدادا لشطبها أو تقنين وتوفيق أوضاعها .
وأضاف رضا لـ”عالم المال ” أن القائمة تقوم على فكرة تصنيف المخاطر لكى تتضح أمام المستثمرين ويأتى ذلك لحرص البورصة على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات أدراجها فى القائمة “د” ،وبذلك فهى أجراء سليم للشركات الغير مستوفاه الشروط .
تأثير القائمة “د” على بورصة النيل
وعن التظلم الذى قدمته بورصة النيل قال أنه لا يجب الأعتراض على القانون ومن المحتمل أن توافق البورصة على تعديل المعايير والضوابط ، حيث أنه لا ضرر عليها من قائمة”د” وذلك لوجود رعايات بأرقام صغيرة كما أنه من الممكن عمل مبادرة لتقليل قيمة الرعاية .
وأضاف رضا أن وجود راعى مع شركات ضعيفة سياعدها على زيادة رأس المال لتوفيق أوضاعها بالتطوير وذلك لفترة معينة .
كما أكد رضا على أهمية القائمة “د”،حيث أن بورصة النيل لم تقم بدورها الرئيسى فى معظم الأسهم لعدم وجود سيولة وتداول وتطوير الشركات لإنها أتخذت إتجاه موازى للبورصة المصرية .
وبذلك يعتبرتأثير القائمة “د” إيجابى على بورصة النيل لأنها ستعيد هيكلتها وخلق إطار تحاور بين أفراد البورصة سواء كانت شركات مقيدة أو غيرها ، وهى بداية لوضع رؤية لدخول المؤسسات المالية والأستثمار داخل بورصة النيل .