طالبت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بـ اتحاد الصناعات ،بضرورة الاعتماد على المنتج المحلي في فرش وتأسيس المشروعات القومية من أجل تدعيم الصناعة المصرية واتاحة فرص العمل.
وقال أحمد حلمي رئيس الغرفة ،فى بيان للغرفة إن القطاع يسعى ليواكب مجهودات الدولة فى تنمية المدن الجديدة والانشاءات من خلال أن يتم فرشها وتأسيسها من المنتجات المصرية، مما سينتج عنه تطوير للصناعة ككل، ما يسهم في سعي الشركات لتطوير الميكنة و تكنولوجيات التصنيع ، وينعكس على منتجاتها من حيث التصميم و الجودة و المنافسة الحقيقية على المستوى العالمى .
العمالة المصرية
وأضاف أن ذلك سيسهم في ارتقاء مستوى العمالة المصرية و زيادة فرص العمل فى المصانع القائمة و الاستثمارات الصناعية الجديدة، ما يوفر فرص عمل وتشغيل جديدة.
المنتج المحلي
وأكد حلمي أن الرئيس السيسي دائمآ ما يؤكد في كل خطاباته ولقاءته الاهتمام بالصناعة المصرية وتشجيعها وازالة كل العوائق امامها والعمل علي احلال المنتج المحلي بديلا للمستورد، وتعميق التصنيع المحلي، ما ينعكس ايجابا علي زيادة الاستثمارات الصناعية و بالتالى زيادة الصادرات و تقليل الواردات
وأوضح أن الدولة المصرية تتبني سياسة حكيمة من شأنها خلق حالة تعاون بين أجهزة الدولة المعنية مع المجتمع الصناعى لخلق تنمية حقيقية على كل المستويات من مدن جديدة و مصانع متطورة و خلق فرص عمل لملايين من المصريين فى المجتمع الصناعى
وطالب بعدم التوجه للاستيراد و الاعتماد علي الصناعة المصرية في فرش وتأسيس هذه المدن والانشاءات، لافتا الي ان كل الدول فى الوقت الحالى تسعى لترسيخ مبدأ الاعتماد علىً صناعتها المحلية.
وعقب :” نحن كصناع فى أشد الحاجة إلى هذا النهج، وكلنا يقين بأن توجيهات الرئيس ستكون دافع و حافز قوى للصانع و القائمين على مشاريعنا القومية”.
منتج مصنع فى مصر
كما طالب المسئولين عن المشروعات المصرية منح الثقة للصناعة المصرية، والتأكد من أن الشركات المصرية المتعاقد معها فى تلك المشاريع تقدم منتج مصنع فى مصر و ليس مستورد من خلال الشركة، واعطاء الوقت و الدعم الكاف لصناع مصر لتقديم أفضل ما عندهم لنهضة مصر.
المنتج المستورد
ودعا لعدم الاعتماد على المنتج المستورد باعتباره الأسهل والأقرب، مؤكدا أن الاستيراد من الخارج سيحقق السيناريو الأسود ويوقف الصناعة، و سوف يؤدي لتحول الصانع لمستورد، فضلا عن عدم تواجد عمالة فى مصانع و لا اقتصاد حقيقى يعتمد على التصنيع و سيترتب على ذلك عواقب لا يحمد اثارها.
وشدد حلمي علي ضرورة تحسين مناخ التصنيع وتسهيل الحصول علي أراض صناعية ، فضلا عن تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة و الخدمات التمويلية المختلفة لكل الفئات التصنيعية.