أصدر الدكتور مصطفي غنيمة، مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب العلاجي خطابا بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال وجود أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمی الخدمات الطبية بالقطاع الخ
ووجه مساعد الوزيرة للطب العلاجي، هذا الخطاب الي رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، ومديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
وأوضح نص الخطاب الذي حصلت عالم المال علي صورة منه، الي وجود إجراءات خاصة يجب اتخاذها فيما يخص جميع الحالات القادمة للمستشفى و مقرر لها دخول مباشرا لأقسام الرعاية والحالات التي تتوفي خلال أول 24 ساعة من تاريخ دخولها.
فضلا عن ضرورة إضافة خانة بتذكرة دخول المريض وتذكرة الطوارئ مدون بها الجهة القادم منها المريض، و المسئول عن الإجراءات التى تمت له وتسببت في تأخير دخوله المستشفى ( منزل – عيادة خاصة – مستشفى خاص – مركز طبي – صيدلية الخ )، و تنوين اسم المتسبب ثلاثي، و يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتسيب والمنشاة التي يعمل بها.
ذكر الخطاب ضرورة موافاة قطاع الطب العلاجي، بتقرير يومي من جميع الجهات التابعة و جميع مديريات الشئون الصحية ببيان بجميع الحالات سالفة الذكر، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال الجهات المتسبية في هذا التقصير.
شدد الخطاب علي ضرورة اعتبار الموضوع هام وعاجل، والالتزام التام بالبيان المطلوب يوميا بحد أقصى الساعة الثالثة مساء، للعرض علي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان في الوقت المطلوب.
من جانبه ثمن الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، وعضو لجنة كورونا باتحاد المهن الطبية، قيام وزارة الصحة باتخاذ مثل هذا القرار باعتباره غاية في الأهمية، مشددا على أهمية تنفيذ بروتوكول العلاج وهي شيء ضروري والتهاون أثناء فتره الوباء جريمة في حق المريض والمجتمع.
وقال إن المجهودات التي يقوم بها المسؤولون حاليا عن التشديد علي تنفيذ الخطة في الوقاية والعلاج أصبح ذلك الشيء هو الحل الوحيد على الإطلاق للخروج بإذن الله من الأزمة الحالية، مضيفًا أن ذلك الدور ليست منوطة به الحكومة فحسب بل الشعب والحكومة معا ومعاقبة أي متخاذل في هذا الشأن.