استمع للمقالقال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن قرار المؤسسة العالمية ستاندرد اند بورز التي أبقت علي التصنيف الائتماني لها بالعملتين المحلية والأجنبية، جاء مستندا إلي ايجابيات العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الأنفاق، وتحسن آفاق نمو الاقتصاد المصري بسبب التزام الحكومة، لافتًا أن التقرير ركز علي توازن السياسيات الاقتصادية والمالية التى تتبعها الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية وخلال جائحة كورونا.
واضاف معطي في تصريح خاص لـ«عالم المال»، أنه يتوقع معاودة التحسن التدريجي لمعظم المؤشرات الاقتصادية والمالية فى المدي المتوسط ومنها عودة معدلات الدين الحكومي فى الانخفاض كنسبة للناتج المحلي وتحسن وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين بسبب استمرار تحقيق فائض أولي بقيمة 2% من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، حيث أكد أوضح التقرير أن الاقتصاد المصري واحدا من الاقتصادات التي تحقق تحسنا في معدلات البطالة خلال عام 2020 حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو 3.6% خلال العام المالي 2019 / 2020 ومن المتوقع أن يحقق نمو 2.8% خلال العام المالي .
وأوضح الخبير الاقتصادي، إن جهود الحكومة وخطة الإصلاح الاقتصادي نجحت في خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2021/2022 إلي 6.7% من الناتج المحلي نزولا من 7.8% من الناتج المحلي كمستهدف للعام المالي الحالي، لافتًا إلي تركيز المؤسسة علي الإجراءات التي اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يساهم فى تحقيق زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي بمعدل 5% سنويًا خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية .
