قال البنك الدولي، إن التجارة العالمية قد أسهمت في تحقيق النمو والحد من الفقر في العقود الثلاثة الماضية، لكن المكاسب المتأتية من التجارة يمكن أن تكون أكثر شمولاً للجميع، ويمكن أن يؤدي تعميم منافع التجارة على نطاق أوسع، داخل البلدان وفيما بينها، دوراً رئيسياً بينما يسعى العالم إلى التعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19) التي بددت ما تحقق في السنوات الأخيرة من مكاسب على صعيد الحد من الفقر.
جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان “الآثار التوزيعية للتجارة: التدابير المبتكرة القائمة على التجربة والأدوات التحليلية والاستجابات على صعيد السياسات”، ووفقاً لهذا التقرير، يمكن للبيانات والأدوات الجديدة التي طورها البنك الدولي أن تتيح لواضعي السياسات ضمان زيادة المنافع التي يجنيها الفقراء من التجارة، ومن خلال التحديد المُسبق للقطاعات والمناطق الأكثر تأثراً من جراء التغيرات في أنماط التجارة، يمكن تصميم السياسات على نحو يعظم المكاسب ويحد من الخسائر المحتملة.
وتعليقاً على ذلك، قالت ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسة التنمية والشراكات بالبنك الدولي: “لا شك في أن الزيادة في حركة التجارة على مدى الثلاثين عاما الماضية قد ساعدت في الحد بشكل كبير من معدلات الفقر في العالم، لكن المنافع المتأتية منها لم يتم تقاسمها بالتساوي، وتؤدي التجارة دوراً حيوياً في التصدي للجائحة، حيث تكفل عبور المواد الغذائية والأدوية عبر الحدود بحرية وتوزيع اللقاحات حيثما تمسّ الحاجة إليها، ومن الضروري أن تعتمد البلدان سياسات أفضل لتوسيع دائرة المستفيدين من التجارة بحيث تشمل الجميع، في الوقت الذي نعمل فيه على إعادة البناء على نحو أفضل، وتحديد مسار نحو تنمية خضراء وقادرة على الصمود وشاملة للجميع.”
ويمكن لواضعي السياسات في البلدان النامية استخدام النتائج والبيانات والنهج الجديدة الواردة في التقرير لتحسين فهم الآثار التوزيعية للتجارة، ومراقبة تنفيذ السياسات لمعالجة تلك الآثار، وتنسيق الاستجابات في جميع أجهزة الحكومة.