أخبار ذات صلة
تلقت أجهزة المدن الجديدة، خطابًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يقضي بعدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد بأرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين، ومن جانبهم أشاد خبراء عقاريون بقرار الحكومة، مشيرين إلى أنه قرار إيجابي ويسهم في انتعاش القطاع العقاري والإسراع بتحقيق التنمية القائمة على الدراسة والتخطيط، كما أنه يساهم فى حماية الثروة العقارية من تلاعب التجار الغير مؤهلين لدخول السوق فنيًا وماليًا.
وفي هذا الصدد قال المهندس خالد عاطف خبير التقييم العقاري المعتمد ومؤسس دار تقييم الأملاك، أن القرار صدر لتنظيم السوق العقارية، موضحا مراحل تمليك الأرض والتي بدأت عن طريق التخصيص المباشر من هيئة المجتمعات العمرانية، وبعد ذلك نظام القرعة، وبعد ذلك نظام المزايدات، و تخصيص أراضي للأفراد مباشرة مثل مشروع بيت الوطن، الذي لجأ كثير من المواطنين للحصول على مبلغ أكبر بيبعها للمطورين او مكاتب السمسرة عن طريق توكيلات او أوراق عرفية غير مسجلة لبناؤها وبيعها كوحدات سكنية.
وأضاف عاطف في تصريحات خاصة لـ “عالم المال“، أنه نتج عن تلك العملية مشكلات أهمها“ بيع الأرض بتوكيل للمطور بسعر مرتفع مما يضاعف سعر الوحدة على المستهلك_ بعض الأراضي التي كانت مخصصة فيلات تم تغيير التصميم إلى وحدات سكنية مما يزيد الضغط على مرافق الوحدات الأساسية بسبب زيادة الكثافة السكانية_ عدم حصول الدولة على مستحقاتها من الضرائب بسبب عملية البيع بتوكيل وليس عقد نهائي_ وضع شرط توصيل المرافق بحضور المالك الأصلي الذي يسبب مشكلات في عدم توصيلها وعدم استطاعت البيع أو الشراء بدون الرجوع للمشتري الأصلي مما يسبب خلافات طويلة الأجل”.
وناشد خبير التقييم العقاري، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاستمرار في تنفيذ الوحدات السكنية بمختلف أنواعها حتى يتم صدور قرار نهائي بعملية تنظيم تخصيص الأراضي في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن ذلك القرار نتج عنه ارتباك في السوق العقارية بالنسبة لشركات التي أتمت عملية الشراء قبل ذلك القرار أو المواطنين الذين لم يبدأوا في البناء.
ومن جانبه قال محمد مطاوع ، رئيس مجلس ادارة شركة mg لتطوير العقاري، أن ذلك القرار لتنظيم السوق العقارية من وجهة نظر القيادة السياسية ،حيث تم فهم ذلك القرار بطريقة خطأ لدى المواطنين ،لأن المطور العقاري يتعامل على قطع أراضي لإقامة مشروع سكني متكامل، ولا يوجد مطور يسعى للحصول على قطعة أرض تبلغ أقل من ٥٠٠ متر.
وأضاف في تصريحات خاصة ، أن هدف الدولة بالقرار التنمية الحقيقية في المدن الجديدة وتوفير فرص عمل بتنفيذ المشروعات،وإقامة مجتمع عمراني متكامل بتوفير جميع الخدمات لساكنيه. وتابع مطاوع، أن الدولة متمثلة في وزارة الإسكان تسعى إلى أن يكون مالك قطعة الأرض مطور عقاري وليس تجار أراضي الذين يقومون بعملية تسقيع الأراضي لبيعها بسعر أعلى.
وأكد ذلك أيمن سامي،رئيس مكتب jllللاستشارات العقارية في مصر، أن ذلك القرار مفيد جدا لسوق العقارية، للوصول الى المطور العقاري صاحب الملأة الفنية والمالية لصناعة مشروع متكامل الخدمات، وفقا لمعايير تحقق استثمار ذات عائد مجزي عادل لجميع الأطراف.
وأضاف سامي في تصريحات خاصة ، أن تخصيص الأراضي بنظام المزايدة يتدخل فيه كثير من المستثمرين منهم الغير مؤهل، مما يرفع سعر الارض بدون خبرة كيفية اكمال المشروع، مما ينافي هدف الحكومة وهى التطوير والتنمية.
وتابع سامي أن تلك تعد أولى الخطوات التي كان ينتظرها كثير من المطورين لغربلة السوق العقارية بعد حالة التكدس التي حدثت على العاصمة الادارية الجديدة ودخول مطورين جدد.
وقال ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن الدولة تبذل مجهوداً كبيرًا لتنظيم وضبط السوق العقارية ومنع المضاربات التي تؤدي الى تشوه السوق وارتفاع الأسعار، وكذلك القضاء على العشوائيات ووضع ضوابط وقوانين تنظم القطاع من حيث النسب البنائية والارتفاعات المسموح بها.
وحذر عبد العظيم ،من أن يؤدي قرار وقف بيع أراضي المدن الجديدة للأفراد الي حرية تحكم شركات التطوير العقاري في الأسعار بدون ضوابط لتحقيق أعلى معدلات ربح، بالإضافة إلى أن بعض راغبي شراء العقارات يفضلون شراء الأراضي وبنائها ” فيلاـ عمارة سكنية”.
وأكد عبد العظيم، على وضع ضوابط قوية لاتسمح بشراء الأراضي بغرض المضاربة كما يقال “التسقيع” والإضرار بالسوق ، منها على سبيل المثال عدم السماح بإعادة بيع هذه الأراضي أو التصرف فيها قبل تطويرها “بنائها”، لضمان عدم المتاجرة لتحقيق أرباح سريعة.