بنك مصر يقدم 4 خدمات لأعضاء الغرفة التجارية بالجيزة
وقّعت الغرفة التجارية بالجيزة بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة متحصلات ومدفوعات الغرفة وإصدار بطاقات ميزة للشركات من منتسبي الغرفة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الغرفة بتوفير أحدث الخدمات للتجار، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها الدولة نحو مجتمع لا نقدي.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس القومي للمدفوعات، بضرورة تحقيق الشمول المالي وتخفيض نسب التعاملات النقدية في عمليات الشراء والبيع والاعتماد على التعاملات الإلكترونية.
4 خدمات لمنتسبي الغرفة
وتضمن البروتوكول توفير البنك 4 خدمات لمنتسبي الغرفة وعددهم يزيد عن 250 ألف عضو، ومنها خدمة الإيداع اللحظي، وتشتمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتكامل بين البنك وقاعدة بيانات الغرفة التجارية بالجيزة، والتي تسمح بقبول المدفوعات الخاصة بأعضاء الغرفة بفروع بنك مصر كما يقوم البنك بتوفير النظام الذي يسمح للغرفة بالاطلاع على حركات الإيداع وفقا لألية يتم الاتفاق عليها مجانا.
كما يقدم البنك خدمة إصدار بطاقات ميزة لمنتسبي الغرفة، حيث سيقوم البنك بإصدار بطاقات ميزة للشركات التي تحمل شعار كل من بنك مصر والغرفة التجارية بالجيزة و لكافة أعضاء الغرفة .
ويوفر البنك أيضا خدمة الدفع الإلكتروني ACH، حيث يتيح البنك خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق خدمة المقاصة الإلكترونية ACH، وذلك بإضافة مبالغ للمستفيدين والموردين المتعاملين مع الغرفة التجارية بالجيزة على حساب البطاقات المدفوعة مقدما أو الحسابات داخل بنك مصر، أو البنوك الأخرى، مع إمكانية استخراج تقارير تفصيلية للعمليات التي تم تنفيذها يوميا، كما أنه في حالة أي استفسارات أو شكاوى للعملاء بالنسبة لبطاقات ميزة الشركات والخاصة بأعضاء الغرفة التجارية بالجيزة يتم التواصل.
ويتيح البنك خدمة سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا CPS، ويقوم البنك بإتاحة نظام سداد المدفوعات الحكومية لكبار العملاء “التأمينات – الضرائب – الجمارك” بعد التوقيع على العقود الخاصة بخدمة المدفوعات الحكومية إلكترونيا CPS..
ووقع على البروتوكول محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في حضور محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك، وصابر سرور وياسر الأبيض نواب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعمر بلبع أمين صندوق الغرفة، وعادل رزين أمين عام الغرفة.
ومن جانبه، أكد محمد إمبابي أن البروتوكول يأتى في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكد خلالها على ضرورة تحقيق الشمول المالي، وخفض نسب التعاملات النقدية، والاستفادة من التحول الرقمي بما يخدم مصالح جميع الفئات.
