استمع للمقالمن جهته، كشف محمد أنيس، الخبير المالي، أنه جار العمل على اصدار صكوك سيادية بقمية ملياري دولار بالاتفاق مع صناديق عربية وصناديق من شرق اسيا خلال الفترة المقبلة، موضحا ان طرح الصكوك السيادية مرتبط بانتقال الحكومة إلى العاصمة الادارية، موضحا ان اصدار القانون سيعمل علي جذب تدفقات دولارية جديدة يتم ضخها في القطاعات الاساسية للدولة، متوقعا أن تصدر وزارة المالية للائحة التنفيذية سريعا، بعد الموافقة على مشروع القانون.
فائدة اصدار الصكوك
وأشار أنيس، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إلى ان الدولة بدأت منذ عامين في تنويع ادواتها التمويلية الغير تقليدية بدلا من الاعتماد علي سوق السندات الدولية، واصدرت الحكومة تاني اعلي فائدة للسندات في لافتا الي ان الحكومة اصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتوسع الفرص التمويلية والاستثمار المباشر للحصول على الاستثمارات بأقل تكلفة ممكنة.
وتسعى الحكومة المصرية إلي تنويع مصادر التمويل التى لا تتحمل معها الدولة ديوناً جديدة، وفى هذا الإطار سيتم فور تصديق الرئيس، ونشر قانون الصكوك بالجريدة الرسمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل والمستثمرين وزيادة المشروعات الإنتاجية الكبرى.
وأكد “أنيس” أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية.
ومن الجدير بالذكر، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مجموع مواده على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وأقر مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.