استمع للمقالقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الاسبق، إن فكرة الصكوك السيادية تقوم على أنها احد انواع الأوراق المالية المتعارف عليها والتي تستخدم في تمويل الاحتياجات المالية في المشروعات أو الحكومات وسد احتياجات الموازنة العامة مثلها مثل السندات واذون الخزانة ، ولكنها تختلف عن السندات واذون الخزانة من حيث ان الصكوك السيادية تتوافق مع تطبيقات فى التعاملات المالية والمصرفية، وياتى قانون الصكوك السيادية ليسد فراغ تشريعى قائم لدينا فعلا، ومن المعروف انه لا يوجد لدينا حالياً قانون يوفر الاطار التشريعى اللازم لكى تتمكن الحكومه ممثلة فى وزارة المالية من اصدار الصكوك السيادية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن فلسفة الصكوك السيادية تقوم على انها نوع من أوراق الدين العام يحقق مصالح متنوعة ومتكاملة منها، تحقيق رغبة الحكومة فى إستحداث آليات ومصادر تمويلية جديدة لتمويل عجز الموازنة بدلاً من الاعتماد على البنوك فقط، واتاحة المجال لوزارة المالية فى استخدام حصيلة الصكوك السيادية فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة او اعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة، وخفض عبئ تكلفة وخدمة الدين العام وزيادة اجل محفظة الدين ، تمشياً مع استراتيجية الدولة فى ضرورة خفض معدل نمو الدين العام، وخلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية ، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصرى، وأهمية أن تتوفر منصات مصرية لتداول مثل تلك الصكوك تلبية للمستثمرين المحليين والاجانب وتمشيا مع رواج هذا السوق اقليميا وعالمياً حيث تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة فى العالم نحو ٢,٧ ترليون دولار امريكى ، بينما حصيلتنا فى هذا السوق منعدمة .
وتابع:” الصكوك السيادية تلبي رغبة وطلب شريحة عريضة من المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك او الاستثمار فى الاوعية الادخارية الاستثمارية التقليدية، واصرارهم على البحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة وهو من اهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم .وبالطبع سيساعد ذلك فى تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية وادوات الدين العام . بالجنيه المصرى او بالنقد الاجنبى .
وأشار محمد عبد العال، إلى أن مشروع القانون الجديد يتيح انشاء شركات تسمى شركات التصكيك السيادى ستتولى تلك الشركات ادارة وتنفيذ عمليه اصدار الصك ،وابرام العقود بصفتها وكيلاً عن ملاك الصكوك، وستكون هناك لجان متخصصة من الخبراء المعنيين لتقيم قيم حق الانتفاع او تاجير الاصول التى تصدر الصكوك بناء عليها، وتحديد القيمة السوقيه للصك وقيم الاسترداد او البيع، كما سيخضع مقدمى الخدمة القالة الجهات الجهات الرسمية المعنية، وسيكون الحد الاقصى لاستحقاق الصك مدة لا تزيد عن ٣٠ عاماً، وعند نهاية عمره يسترد مالكة قيمته وينتهى حق الانتفاع المقرر على الاصول التى اتخذت اساساً لاصداره . بالطبع سيكون هناك آليات تتوافق مع محددات الشريعة الاسلامية سواء فى تحديد سعر الصك عند اصدارة لاول مرة او قيمته السوقية واسلوب تداولة على مدى عمرة ، او فى مراجعة الصيغ والتطبيقات _ المتوافقة مع الشريعة _ التى سيتم اصدار الصك على اساسها، والمهم فى هذة النقطة اهميه ان نعلم ان حامل الصك سوف يجنى ثمار نجاح المشروع الذى موله الصك عن طريق الحصول على ارباح راسمالية دورية او فى ذات الوقت من الممكن ان يتحمل ويشارك فى الخسارة حال حدوثها .
ويرى “عبد العال”، أنه ليس من المتوقع ان تنافس الصكوك السيادية الجديدة اوراق الدين العام السيادية القائمة من سندات واذون خزانة والتى سوف تطل قائمة، ولا حتى مع الودائع المصرفية التقليدية وشهادات الايداع ، لان الطلب على تلك الصكوك السيادية الجديدة هو قاصر اساسا على المستثمرين والمدخرين الراغبين فى التعامل مع منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة بغض النظر عن مستوى ما يجنيه منها من دخل سنوى.
ومن الجدير بالذكر، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مجموع مواده على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وأقر مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.