استمع للمقالتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، لبحث اسعار الفائدة على الايداع والاقراض وسط توقعات بان تقوم اللجنة بالابقاء على اسعار الفائدك دون تغيير وذلك لعدة عوامل يأتي ذكرها في سياق التقرير.
توقع احمد شوقي، الخبير المصرفي، ان تتجه لجنة السياسات النقدية للاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع و9.25% للإقراض والذي يعدا معدلات فائدة مناسبة وجاذبة للاستثمارات في ظل الظروف الحالية مع الاستمرار في متابعة التغيرات الاقتصادية وأسعار البترول ومتابعة مدي حاجة السوق المصري للسيولة وللحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين .
وارجع شوقي، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، اسباب الابقاء علي اسعار الفائدة إلي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم ليصل الي 4.8% في مايو 2021 مقارنة 4.1% بالمقارنة 4.5% في مارس الماضي وهو ما يوضح استمرار احتواء البنك المركزي ضمن الحدود المستهدفة %7 ( ± 2%) وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي.
وأشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 2% وفقاً للبيانات الأولية خلال الربع الرابع من عام 2020 مع التوجه نحو الوصول الي تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل الي 5.4% وفقاَ للبيان الختامي لمشروع خطة التنمية للعام 2021/2022 وهو ما يبرز الوصول بمعدل النمو لما كان عليه قبل انتشار ازمة كورونا بالإضافة الي استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأكد ان البنك المركزي يسعى للحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وجاذبة للاستثمارات انتهج البنك المركزي سياسة تحفيزية معتمداً على تشكيلة من الأدوات والإجراءات والتي كان ابرزها تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 7.5% خلال العامين السابقين والتي ساهمت ايضاً في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من خلال ادارة أسعار الفائدة في الأجل القصير، وفقاً لمجموعة من الاعتبارات ابرزها تطور محفظة الائتمان بالقطاع المصرفي والمعروض النقدي، والتطورات الخارجية المحيطة وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا التي بدأت الدول التعامل بها للحد من أثارها ولتخفيف حدتها على مستوي القطاعات المختلفة وذلك من خلال تقديم اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا والتي ستساهم في عودة عمل الانشطة الاقتصادية.
من جهته قال طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم السابق، انه على الرغم من الارتفاع الطفيف فى التضخم الا انه مازال فى الحدود المستهدفة للبنك المركزى بين ٥٪ – ٩٪ بالرغم من احتمال زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة نتيجة ارتفاع اسعار البترول والسلع الرئيسية عالمياً بالاضافة الى الضخ الكبير للسيولة خلال الفتره السابقة سواء على المستوى العالمي او المحلي لمواجهه تداعيات ازمة كورونا وتأثير ذلك المحتمل على ارتفاع معدلات التضخم الحالية خاصه مع انحسار فيروس كورونا بالدول المتقدمة نتيجة تطعيم نسب كبيرة من السكان .
اضاف في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، ان ذلك أدى الى ارتفاع اسعار العائد على أذون الخزانة الامريكية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق الامريكى وتأثير ذلك على الأسواق الناشئة وعلى جذب الاستثمارات الاجنبية فى أدوات الدين الحكومى المصرى وهو أحد المصادر الهامة الحالية فى تغطيه الفجوة فى النقد الاجنبى وتمويل العجز فى الحساب الجارى واستقرار سعر الصرف.
وأشار “متولي”، إلى ان هناك تطور ايجابى واضح على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية المحليه من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطاله والمحافظه على معدلات التضخم وفق المستهدف لها واستقرار سوق و سعر الصرف وتنشيط الاسواق من خلال المبادرات العديدة للبنك المركزى لتحفيز النشاط الاقتصادى واستمرارية قطاع الأعمال ، مما يعزز من تثبيت سعر الفائدة وذلك تحوطاً لاى ضغوط تضخمية محتملة بفعل تطورات أسعار البترول والسلع الاساسية والسيولة عالمياً و الإبقاء على اسعار الفائدة كما هى دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع ، و 9.25% للإقراض.
وأوضح ان إرتفاع أسعار البترول والسلع الاساسية بالخارج واستقرار سعر الصرف والمحافظه على جاذبية الجنيه المصرى للاستثمار الاجنبى فى ادوات الدين الحكومى يعد أحد العوامل الرئيسية التى يضعها البنك المركزى في اعتباره عند إتخاذ قراراه بشأن اسعار الفائدة .
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيه.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت أرقام التضخم لشهر مايو أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5.0% على أساس سنوي و 0.8 ٪ على أساس شهري. خلال الفترة المتبقية من عام 2021 ، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19.
وتوقعت أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. نظرًا لبطء عائدات السياحة، حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي.
والمحت ان ذلك يتجلى في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.
وأوضحت دوس أنه في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على اذون الخزانة أجل الـ 12شهر وحوالي 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص (وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8٪ مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 2٪). نعتقد أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع ان تبقي مرتفعة.
وتابعت: أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير. ونلاحظ أيضًا أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حاله خروج الاستثمار الاجنبي.
وقالت دوس: نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. نعتقد أنه من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية.
ومن الجدير بالذكر قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي اكتوبر ونوفمبر 2020.