استمع للمقالأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية، حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 12 مليار و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليار و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وبفارق مليار و948 مليون دولار، مشيرة إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
وقالت وزيرة التجارة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وبصفة خاصة في المشروعات الإنتاجية والتي تنعكس آثارها إيجابا على زيادة معدلات التصدير، وتوفير فرص العمل الجديدة، مشيرة في هذا الإطار الى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 50%، حيث بلغت 2 مليار و288 مليون دولار مقابل مليار و522 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2020، وبفارق 765 مليون دولار.
الواردات المصرية
وأضافت «جامع» أن الواردات المصرية شهدت خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 10%، حيث بلغت 29 مليار و161 مليون دولار مقابل 26 مليار و422 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وبفارق 2 مليار و739 مليون دولار.
وأضافت وزيرة التجارة، أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليار و885 مليون دولار وجامعة الدول العربية بقيمة 3 مليار و719 مليون دولار وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليار و206 مليون دولار.
قطاع الصناعات الطبية
ونوهت نيفين جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 280 مليون دولار مقارنة بـ180 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 55% وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 35 مليون دولار مقارنة بـ 23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 54% وقطاع السلع الهندسية الإلكترونية بقيمة مليار و180 مليون دولار مقارنة بـ 775 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 52%، وقطاع الأثاث بقيمة 104 ملايين دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 29%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 719 مليون دولار مقارنة بـ 491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و401 مليون دولار مقارنة بمليار و825 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 32%.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 115 مليون دولار مقارنة بـ 70 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 65%، بالإضافة إلى قطاع المفروشات بقيمة 244 مليون دولار مقارنة بـ 171 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 326 مليون دولار مقارنة بـ 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 31%، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و672 مليون دولار مقابل مليار و456 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 15%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 345 مليون دولار مقابل 289 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 19%، وأخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و387 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 2%.
أسواق مستقبلية
من جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أكبر 10 أسواق مستقبلية للصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 788 مليون دولار وتركيا بقيمة 786 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 709 ملايين دولار ومالطة بقيمة 507 ملايين دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 432 مليون دولار وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة 408 مليون دولار وليبيا بقيمة 365 مليون دولار والسودان بقيمة 320 مليون دولار وألمانيا بقيمة 309 ملايين دولار.
وأضاف أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت الصين بقيمة 5 مليار و128 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و550 مليون دولار وألمانيا بقيمة مليار و685 مليون دولار وروسيا بقيمة مليار و325 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و377 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و117 مليون دولار والهند بقيمة مليار و66 مليون دولار والسعودية بقيمة 875 مليون دولار والبرازيل بقيمة 800 مليون دولار وأوكرانيا بقيمة 772 مليون دولار.