“عضو تروبيكانا”: سوق المال تحسن بعد المحفزات الحكومية والبنكية
حوار – جمال الهوارى
أكد عبده محمد العزب، العضو المنتدب لشركة تروبيكانا للتداول الاوراق المالية، أن السوق المصرى شهد تحسنا غير مسبوق ناتج عن حزمة الإصلاحات التى اطلقتها الحكومة والبنك المركزى، لتدفع بتواجد قوى للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية التى قامت بتوازن نسبى خلال فترة تخارج الأجانب فى ضغط بيعى خلال تفاقم وباء فيروس كورونا بشتى أنحاء العالم.
وأضاف أنه رغم تلك الحوافز إلا أنه بالنظر لمختلف قطاعات الدولة المتضررة من جائحة كورونا مثل الطيران، والسياحة، والتجارة الجزئية نجد أن انعكاس تلك الحوافز كان سلبيا، حيث إن تلك القطاعات مرتبطة بقطاعاتها بالدول المتضررة من الجائحة، ومع استمرار الحظر داخليا وخارجيا كان التأثير السلبى هو المسيطر دون الالتفات لكل العوامل المساندة، وعن هذه الموضوعات تطرقنا “عالم المال” في حوارنا مع عبده محمد العزب، العضو المنتدب لشركة تروبيكانا للتداول الأوراق المالية.
هل بدأت البورصة فى الاستجابة للحوافزالحكومية الأخيرة لمواجهة كورونا؟
السوق المصرى شهد تحسنا غير مسبوق ناتج عن حزمة الإصلاحات التى أطلقتها الحكومة والبنك المركزى، لتدفع بتواجد قوى للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية التى قامت بتوازن نسبى خلال فترة تخارج الأجانب فى ضغط بيعى خلال تفاقم وباء فيروس كورونا بشتى أنحاء العالم.
وكان هذا بداية بإطلاق 3 مليارات جنيه من البنك الأهلى وبنك مصر لدعم السوق المصرى والتى انعكست بشكل إيجابى على حركة الأسهم والتى دفعت بإغلاق البورصة نصف ساعة لتجاوز المؤشر الجامع المئوى أعلى الـ5% ، يليها إقرار وزارة المالية بتخفيض ضريبة الدمغة، وإرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لـ 2020 ، ثم تأتى تباعا الحزم الإصلاحية الداعمة لحركة السوق التى استهلتها بإقرار تيسيير الإعلان عن شراء أسهم خزينة للشركات المقيدة فى نفس يوم التنفيذ، ليستمر خلال شهر من تاريخة، أما بالنسبة للبنك المركزى فكان له نصيب من القرارت الجريئة بإقامة جلسة استنائية للجنة السياسة النقدية أقر بها تخفيض أسعارالفائدة بـ 300 نقطة أساس.
بعد المحفزات الأخيرة خلال الأشهر الـ7 الماضية من المستفيد الأكبر؟
بكل وضوح قطاع الأغذية والاتصالات والدفع الإلكترونى، وبلا شك قراء ذلك سوق المال “البورصة”، حيث كانت تلك القطاعات لها المعيار الأقوى والمساندة الأكبر للمواطنين خلال فترات الحظر الذى يستمر حتى الآن.
ما القطاعات التى ستسفيد فى البورصة المصرية ويكون لها الصدارة بعد الأزمة؟
بالطبع قطاع البتروكيماويات مع ارتفاع الطلب بعد عودة عجلة الإنتاج والذى سيعود بالإيجاب على أسعار النفط العالمية، يليه قطاع البنوك، بعد عودة تحصيل الأقصاط المؤجلة، واستمرار الأداء الإيجابى لقطاع الأغذية مع قطاع الرعاية الصحية التى مازالت تنتظر وبشغف مصل الفيروس الجديد.
هل هناك حوافز أخرى ينتظرها السوق لمواجهة تداعيات أزمة كورونا؟
نعم مازال السوق متعطشا لعودة السيولة من صناديق الاستثمار العربية والأجنبية، قبل أن تتهاوى قوة وثبات صناديق الاستثمار المحلية، كما أن إرجاء الضرائب أو كما يتمنى السوق “إلغااءها”، مع احتساب معدلات المخاطرة على فرضها أوإلغائها.
هل يمكننا الحديث عن أى خطة أو برنامج للطروحات الحكومية فى ظل هذه الظروف؟
بالرغم من أننا تأخرنا كثيرا وضاعت الكثير من الفرص على استقبال تلك الطروحات بالسوق المصرى، إلا أن اختيارالتوقيت الجيد بعد انتهاء الجائحة، وتوفير السيولة لدى صناديق الاستثمار سيعود بلا شك الحوار عنها ولكن انتظار الوقت المناسب هو الفيصل.
متى تعود البورصة لصعود قوى حقيقى؟
البورصة تتحرك فى اتجاهات صاعد سواء كان هابطا أو عرضيا، طبقا لسيكولجية المستثمرين وتحرك السوق لموجة سعرية صاعدة قوية تعتمد على كم السيولة الداخلة للسوق وقوة سيطرة المشترى لدفع الأسعار لمواجهة مستويات المقاومة.
