استمع للمقالكشفت مجلة فوربس الأمريكية، عن أنّ الاقتصاد المصري حلّ في المرتبة الثالثة، ضمن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية في العام 2021، كما توقعت المجلة الأمريكية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ليصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021، مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.
واحتفظت السعودية حسب ما جاء في ترتيب «فوربس»، الذي يعتمد على الناتج المحلي لكل دولة، بالمركز الأول على قائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، متوقعة وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021، بينما جاءت الإمارات في المركز الثاني عربيًا، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار.
وجاءت العراق في المركز الرابع بترتيب المجلة الأمريكية، بـ190.7 مليار دولار في 2021، و172.119 مليار دولار في 2020، بينما حافظت قطر على مركزها الخامس هذا العام.
من جانبهم، أكد خبراء صندوق النقد الدولي، أنّ اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر في الفترة من يونيو 2020 وحتى يونيو 2021، حقق أهدافه الرئيسية الممثلة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء جائحة كورونا مع دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
ونشر صندوق النقد الدولي في وقت متأخر من الليلة الماضية، ملفات مراجعة الأداء الأخيرة التي اختتمت الشهر الماضي، حيث أوضح خبراء صندوق النقد في ملفات المراجعة، أنّه في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية غير المسبوقة، حققت سياسات الحكومة المصرية في إطار البرنامج، توازنا بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية الإنفاق على القطاع الطبي، وبين توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وأضاف الخبراء أنّه جرى إدارة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء (كوفيد – 19) بشكل جيد، حيث أدى التيسير المالي والنقدي الحكيم في الوقت المناسب إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، مع تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة، وساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على ثقة المستثمرين.