وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية -وشهرتها «منة عبد العزيز» – بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ «استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا».
وكلَّفت النيابة العامة الجهات المختصة ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على النيابة العامة، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها.
وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا أكدت فيه أن باقي المتهمين جنوا على الفتاة، فمنهم من واقعها كرهًا عنها وهي لم تبلغ سِنُّها 18 سنة، ومنهم من هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها.