استمع للمقالأوضح د. سامح هلال، العضو المنتدب لشركة هلال لتداول الأوراق المالية، أن فوتسي راسل هو الإسم التجاري لمجموعة بورصة لندن، التابعة لمجموعة فوتسي الدولية المحدودة، والمعروفة باسم فوتسي وشركة فرانك راسل، ويٌعتبر أشهر مؤشراتها فوتسي 100، راسيل2000.
وأشار “هلال” إلى أن ما صدر من هذه المؤسسة بشأن إضافة مصر لقوائم المراقبة حتى مارس 2024، ما هو إلا تصدير أزمة و نشر شائعات، مثل ما تم من مؤسسة مورجان في يونيو 2023، قد تكون هذه الأخبار من آجل التأثير على بورصة الأوراق المالية المصرية و هبوط أسعار أسهمها، ثم استغلال هبوط الأسعار بشراء الأسهم و الاستحواذ على الشركات المصرية، حيث أن قيمتها السوقية مازالت متدنية مقابل قيمتها العادلة.
وتابع: أنه قد يكون لبث الذعر للمستثمرين الأجانب وإشارة للخروج من البورصة المصرية، والضغط على الاقتصاد المصري و السياسة النقدية بتحويل مزيد من العملات الأجنبية، لكن إن كان لهذا الخبر المنشور تأثير سلبي على أسعار الأسهم لا يتعدى أكثر من جلسة تداول واحدة وتعود البورصة المصرية نحو اتجاهها حيث أنها رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم إلا أنها تحقق قمم تاريخية.
وأكد على ضرورة التصدي لتلك الشائعات و نشر التقارير الدورية عن البورصة المصرية على نطاق واسع الانتشار باللغة العربية و اللغة الإنجليزية لتصدي مثل هذة الشائعات، ذلك لأن البورصات تقاس بمؤشراتها و ما حققته خلال الفترة مقارنة بنفس الفترة للعام السابق، أو الشهر السابق.
ولفت إلى أن مؤشر EGX30 في الربع المالي المنتهي حقق ارتفاعا حتى وصل إلى مستوى 20174 نقطة، مقارنة بالربع المالي 2022 الذي أغلق عند مستوى 9827 نقطة بارتفاع يزيد عن 50%، كما ارتفع رأس المال السوقي 1.373.1 مليار جنية في نهاية الربع المالي المنتهي، مقارنة بالربع المالي 2022 حيث أغلق عند 688.1 مليار جنية بزيادة أكثر من 50%.
وتابع: أن تعاملات الاجانب سجلت نسبة 6.1% و العرب 7.7 في نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي2023، بالمقارنة بالشهر الماضي للعام الحالي 2023، سجل الأجانب تعاملات نسبة 5.8% كما سجل العرب 6.4%، واظهرت النسب ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي و العربي وهذا يدل على ان البورصة المصرية جاذبة للمستثمرين الاجانب و العرب وبورصة واعدة بعيدة كل البعد عن ما يم تصديره من نشر شائعات للتأثير على البورصة المصرية وعلى الاقتصاد المصري.
وكشف عن أن بورصة الأوراق المالية هى السبيل لدعم تنمية الاقتصاد القومي، لذلك تنفيذ برنامج اطروحات الشركات الحكومية لاستقطاب مزيد من الإستثمار الأجنبي و العربي، وما يترتب عليه من تدفق سيولة أجنبية لدعم الاحتياطي من النقد الاجنبي و بالتالي دعم العملة الوطنية.