استمع للمقالشهدت وزارة التعاون الدولي عددًا من الأنشطة والفعاليات، خلال الأسبوع الماضي، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعدد من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من مجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي، ودولة اليابان، لبحث التعاون المشترك وفرص الشراكات المستقبلية، كما تم عقد الاجتماعات السنوية للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية والاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 151.5 مليون يورو، فيما أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل للقطاع الخاص بقيمة 25 مليون دولار.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المُستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، حيث تطرق اللقاء إلى العديد من الملفات المهمة والجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، من بينها قضية التغيرات المناخية وجهود الدولة والجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغلب على آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية.
كما تناول اللقاء الإنجازات التي تحققت على مستوى تمكين المرأة، الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، فضلًا عن برنامج تنمية الصعيد الذي يعتبر نموذجًا في تطوير المجتمعات الريفية يمكن أن تحتذي به الدول الأخرى، وكذلك المستقبل الواعد لتنمية محور قناة السويس.
وفي ذات السياق، التقت وزيرة التعاون الدولي، إبراهيم دجاني، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، حيث ناقشت فرص الشراكات المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولي، في قطاع النقل والبنية التحتية المُستدامة، وتعزيز الحلول الذكية في القطاع، بما يخلق المزيد من فرص العمل ويرفع مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، وإمكانية تعزيز التعاون في مجال المدن الخضراء والموانئ الجافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع النقل على مستوى الدولة.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.