أكد أحد خبراء الاقتصاد، أهمية اتجاه مصر طرح السندات الخضراء في مشروع موازنة العام المالي 2020 /2021 كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة لتمويل البرامج البيئية على، مؤكدا أن هذه الخطوة التى تضع مصر على خارطة الدول المُصدرة لآليات التمويل الحديث التى من شأنها أن تعزز من ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى واستمرار النظرة الإيجابية لمستقبله الائتمانى.
التمويل المستدام
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ “عالم المال”، أهمية الخطوة التى اتخذتها مصر تجاه سوق السندات الخضراء الآلية الأحدث فى التمويل الدولى، مؤكدا أن مصر تضع نفسها على خريطة العالم المصدر للأدوات الحديثة للتمويل المستدام وسط تشجيع المؤسسات الدولية له.
أهمية السندات الخضراء
وأشار بدرة إلى أهمية اتجاه مصر لاصدار السندات الخضراء كأداة تمويل جاذبة لشريحة مختلفة من المستثمرين تهتم بتمويل المشروعات النظيفة فى مجالات الطاقة المختلفة ، فضلا عن مساهمة هذه الاداة فى التنوع فى الاقتراض لسداد متطلبات الموازنة العامة للدولة، خاصة مع توجه مصر للادوات طويلة الاجل فى توفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة .
مؤسسات التصنيف العالمي
وأضاف بدرة، أن أسبقية مصر لاستخدام هذه الأداة يمنحها الأفضلية وسط الاسواق الناشئة، ويدفعها بخطوات نحو التصنيف الإيجابي لمؤسسات التصنيف العالمي، الأمر الذى يجعلها سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية ومن ثم الحصول على تمويلات بعوائد منخفضة مع استمرار التصنيف الايجابي لمؤشراتها الاقتصادية .
وتابع بدره، بأن السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية ، وهو ماتركز عليه المؤسسات الدولية المانحة فى تقييماتها لاقتصاديات الدول حاليا .
كان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في يوليو قبل الماضي، قد وافق على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء، للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
الدول المنضمة حديثا لسوق السندات الخضراء
وانضم عشرة أعضاء جدد مؤخرا إلى سوق السندات الخضراء العام الماضي ، وهي الأرجنتين وتشيلي وفيجي وليتوانيا وماليزيا ونيجيريا وسنغافورة وسلوفينيا وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة.