استمع للمقالكتب – شيرين نوار
أكد مطور عقاري أن مدينة القاهرة الجديدة لها نصيب الأسد من مخالفات البناء والتى سينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء مرجعين ذلك الى وجود اشتراطات بنائية محددة فى القاهرة، فيما يتعلق بالارتفاعات وعدد الادوار والمساحات، مما دفعت الكثير الىمخالفتها وخاصة الدوبلكس والرووف والجراجات، مما اثار جدلا واسعا بين الشركات والعملاء.
وقال المهندس محمد غباشى رئيس مجلس ادارة شركة سكوب العقارية ونائب رئيس جمعية مطورىالقاهرة الجديدة فى تصريح خاص لـ”عالم المال” ان 80% من الشركات العقارية فى القاهرة الجديدة ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء، لأن معظم المشروعات رووف ودوبلكس ويشترط للتصالح ان يكون لكل وحدة حصة من الجراج، وهذا لا ينطبق على جميع المشروعات حيث ان هناك بعض الشركات التى قامت باستغلال البدروم والجراج، وبالتالى لن تستطيع التصالح لان القانون يشترط التصالح وليس تغيير الاستخدام بما يضعها فى مأذق.
وأوضح غباشى ان التخفيض على سعر المتر فى القاهرة الجديدة بلغ 15% مشيرا الى أن التصالح فى مخالفات سوف يقنن مخالفات القاهرة الجديدة والتى انتشرت خلال السنوات الماضية ويدخلها المنظومة الرسمية، وبالتالى سيمنع انتشار المخالفات فى المستقبل ويجبر الشركات على الالتزام بالاشتراطات البنائية التى تخضع لها هذه المدينة العريقة والتى تتصدرالطلب على العقار، حيث تعتبر القاهرة الجديدة توأم العاصمة الادارية الجديدة، خاصة منطقة بيت الوطن التى يتم تطويرها على احدث الطرز وتتلافى سلبيات المناطق القديمة ولقربها الشديد من العاصمة الادارية.