استمع للمقال• محمد عبد المنعم: يلزم تقليل حجم الطروحات لأدوات الدين الحكومية واعتماد أجال أطول نسبيا لها
• محمد عبد المنعم: 3 عوامل تجعل السوق المصري ملاذا آمن للاستثمار في أدوات الدين رغم تنافسية الفائدة في الأسواق الأخرى
• محمد بدرة يوصى بتحويل الاستثمارات إلى مشاريع بدلا من أن تكون على شكل قروض… ووضع معايير للسيطرة على الأموال الساخنة
• السيد خضر: لا بد من تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية من خلال السندات الخضراء والزرقاء
استبعد الخبراء أن تنجح فوائد السندات الحكومية في الأرجنتين التي تصل إلى 130٪ وفي تركيا التي تبلغ 50٪ في جذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر من السندات المصرية نظرا لاستقرار الاقتصاد والسياسة في البلاد، واستقرار سعر الجنيه أمام الدولار وهي عوامل قد لا تتوافر في أسواق أخرى ما يجعل العائد غير مضمون بها رغم جاذبية سعر الفائدة.
وطالبوا بضرورة وضع معايير للسيطرة على الأموال الساخنة، وتمديد فترة سداد الديون وإعادة جدولتها، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، فضلا عن تقليل تأثير تقليل حجم الطروحات في أدوات الدين الحكومية واعتماد أجال أطول على عبء الدين الحكومي والموازنة العامة، ذلك لضمان تحقيق مستهدفات وزارة المالية في إدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪ في ٢٠٢٧
حيث أكد محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي أن حسن إدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪ في ٢٠٢٧ يتطلب ضرورة تقليل حجم الطروحات لأدوات الدين الحكومية في المستقبل واعتماد أجال أطول نسبيا، مما يقلل من عبء الدين ويؤجله على سنوات قادمة وذلك بهدف إنشاء فائض في الموازنة العامة وتوفير الخدمات.
وحول إمكانية هروب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية للأسواق الأخرى، أكد عبد المنعم أن الأمر مستبعد نظرا لأنه لا بد من النظر في العديد من العوامل بخلاف سعر الفائدة قبل اتخاذ القرار الاستثماري ومنها مخاطر السوق فيمكن أن يتأثر أداء الأصول المختلفة بتقلبات السوق، مثل تقلبات أسعار الأسهم أو السلع أو العملات، فضلا عن مخاطر السياسة والتشريعات فقد تتأثر الاستثمارات بالتغيرات في السياسة الحكومية أو التشريعات الضريبية أو القوانين المالية، وقد تؤدي تلك التغيرات إلى تحقيق عائدات أقل أو زيادة التكاليف الضريبية للمستثمرين.
بالإضافة إلى مخاطر تقلبات سعر العملة، ومن هنا يكون السوق المصري الملاذ الأمن للاستثمار في أدوات الدين نظرا لقدرة مصر على الوفاء بنسبة الفائدة في حين أن دولا أخرى بأعلى نسبة فائدة قد لا تتمكن من مواصلة الالتزام بالعائد للمستثمر بالإشارة إلى السندات ذات مخاطر عدم سداد عليها والتي تعرف ب “السندات الرديئة”، والتي يمكن أن تحقق عائدا أعلى مقابل تحمل المخاطرة عند استحقاقها.
وتابع أن خير دليل على ذلك أن سندات أمريكية تحمل مخاطرة أقل، حيث لم تتجاوز نسبة المخاطر 10 %، وتحقق عائدا بنسبة 5 % و4 %.
واقترح محمد بدرة، الخبير المصرفي، تمديد فترة سداد الديون وإعادة جدولتها مع الدائنين بهدف تخفيض أعباء الدين وتخفيض أسعار الفائدة للقروض الخارجية فضلا عن تحويل الاستثمارات إلى مشاريع بدلا من أن تكون على شكل قروض.
وشكك بدرة في إمكانية هروب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية إلى نظيريها في تركيا والأرجنتين لكونها أكثر تنافسية من حيث سعر الفائدة، نظرا لما يتمتع به الاقتصاد المصري من استقرار وتصنيف ائتماني جيد مقارنة بدونه من الدول التي تقدم فوائد عالية في حين تعاني أوضاعا اقتصادية مضطربة، وتراجع كبير في عملتها مقارنة بوضع الجنيه المصري الذي يشهد استقرارا واضحا أمام العملة الخضراء
وطالب بضرورة وضع معايير للسيطرة على الأموال الساخنة، التي تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي .
وأوضح أنه يمكن تحقيق مستهدفات وزارة المالية من خلال إعادة هيكلة الديون بتمديد فترة سدادها والتفاوض مع الدائنين، حيث تسمح هذه الاستراتيجية بدفعات أكثر قابلية للإدارة على مدار فترة طويلة، مما يوفر مرونة مالية أكبر.
وأوصى بتخفيض أسعار الفائدة على الديون بشكل كبير، مما يقلل من التكلفة الإجمالية للاقتراض ويمكن التفاوض على خفض الأسعار مع الدائنين أو استكشاف خيارات إعادة التمويل للمساعدة في تخفيض الضغط المالي المرتبط بسداد الديون.
ويشير محمد بدرة إلى ضرورة وضع معايير للسيطرة على الأموال الساخنة، والتي تشير إلى تدفقات رأسمالية قصيرة الأجل يمكن سحبها بسرعة، مما يشكل مخاطر على الاستقرار المالي.
ويقترح محمد بدرة إعطاء الأولوية للاستثمارات قصيرة الأجل على حساب الاستثمارات طويلة الأجل، ويتمحور هذا النهج حول التركيز على المشاريع التي تعود بأرباح أسرع وتوفر سيولة أكثر فورية، وذلك من خلال تخصيص الأموال للاستثمارات قصيرة الأجل، يتحقق قدر أكبر من القدرة على الاستجابة للالتزامات المالية والتكيف مع تغيرات أوضاع السوق.
ويرى الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن استهداف الحكومة المصرية لتنويع مصادر وأدوات التمويل له أهمية كبيرة، ويحد من اعتماد الحكومة على مصدر أو أداة واحدة، مثل الديون الخارجية أو الإيرادات النفطية، هذا يجعل الاقتصاد أكثر استقرارا وأقل عرضة للمخاطر المحتملة المتعلقة بتقلبات سوق النفط أو التغيرات الاقتصادية العالمية، توفير التمويل للمشاريع البيئية، حيث تستطيع مصر أن تتحمل بشكل أفضل حالات عدم اليقين الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار
وتابع أن السندات الخضراء والزرقاء هي أدوات تمويل مخصصة لتمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي تمكن الحكومة المصرية من تلبية احتياجات التمويل للمشاريع البيئية والمستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين نظم إدارة المياه.
وأكد أن توجه الحكومة المصرية نحو السندات الخضراء والزرقاء يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية، ويتيح للمستثمرين الفرصة للمشاركة في المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي، كما يساهم في تعزيز التعاون الدولي والشراكات مع الدول والمؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة وأضاف أن دعوة الحكومة المصرية للجنة الاقتصادية لإفريقيا لدعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية أمر في محله حيث تحتوي إفريقيا على كم عظيم من الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية الخضراء، وقد يساهم في تمكين مصر ودول إفريقيا الأخرى من تمويل مشاريع تحقق التنمية المستدامة وتعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية في القارة، وتعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.
كما يمكن للدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تمويل المشاريع البيئية، وتعزيز التدفقات المالية بين الدول الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تتمتع المشاريع المستدامة الممولة من خلال السندات الخضراء والزرقاء بالقدرة على توليد فرص العمل وتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي، ويمكن للاستثمارات في الطاقة المتجددة أن تخلق فرص عمل في قطاع الطاقة النظيفة، في حين يمكن للمبادرات الرامية إلى تحسين إدارة المياه أن تعزز الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، مما يفيد المجتمعات المحلية، وهذا يساهم في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، التعاون والشراكات الدولية حيث تركز مصر على السندات الخضراء والزرقاء يعزز التعاون والشراكات الدولية، ويشجع التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، مثل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ويعزز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال التمويل المستدام، ومن شأن هذا التعاون أن يسهل تبادل الخبرات، ويعزز القدرات الفنية، ويجذب التدفقات الاستثمارية لدعم التنمية المستدامة في مصر وفي جميع أنحاء إفريقيا وكذلك تعزيز السمعة والوصول إلى الأسواق حيث إن التركيز على أدوات التمويل الخضراء والزرقاء يعزز سمعة مصر كوجهة استثمارية مسؤولة ومستدامة، إنه يضع مصر في مكانة إيجابية في السوق العالمية ويفتح الأبواب أمام الأسواق العالمية.