استمع للمقالم. إسلام خليف المدير التنفيذي لـ«أتريكس» للصناعات الدوائية فى حوار مع «عالم المال»:
– سوق الأعلاف تواجه جشع وتلاعب التجار.. وعلى الحكومة التدخل لحل مشكلة توافر الخامات
– الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون يحتاجون تدريبا مستمرا لتلبية احتياجات الصناعة
– اللحوم تحولت من سلعة أساسية إلى سلعة فاخرة للمواطن البسيط
– نخطط لإقامة مصنع لإنتاج مستحضرات طبية بشرية وبيطرية عالية الجودة تنافس عالميا
– سوق الأدوية البيطرية يحتاج تطويرًا.. و70% منها اتجه للتصدير
أكد المهندس إسلام خليف المدير التنفيذي لمجموعة شركات أتريكس للصناعات الدوائية، أن قطاع الثروة الحيوانية فى مصر يواجه العديد من التحديات، والتى تتمثل فى عدم توافر خامات الأعلاف بصفة مستمرة مع تقلبات سعر الصرف وتضارب الأسعار والذي بدوره أثر بشكل كبير على المربين الذين يجدون صعوبة في تحديد أسعار منتجاتهم بشكل ثابت.
وأضاف خلال حوار أجرته معه «عالم المال» أنه يجب تعزيز توافر الخامات اللازمة بشكل مستدام ومستمر، وتطوير آليات تحقيق استقرار الأسعار في السوق، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوائق تواجه المستثمرين فى السوق المصرية، وتعتبر المواد الخام المستوردة وإدارة العملة من أبرز تلك العوائق.. وإلى نص الحوار
في البداية حدثنا عن شركة أتريكس؟
شركة أتريكس للصناعات الدوائية هي مجموعة من الشركات التي استحوذت على شركة المدينة للتبادل التجاري، والتي تأسست في عام 2006 وكانت متخصصة في مجال التحصينات والأدوية البيطرية، حاليًا، تتألف شركة أتريكس من أربع شركات داخلية تستهدف قطاع الإنتاج الحيواني، بما في ذلك المزارع والمصانع والمكاتب البيطرية.
وبالإضافة إلى تخصصها في التحصينات والإضافات الدوائية البيطرية، تمتلك شركة أتريكس أيضًا مصنعًا لإنتاج إضافات الأعلاف في مدينة برج العرب الجديدة، وفي المستقبل القريب، تخطط الشركة لإقامة مصنع لإنتاج مستحضرات طبية بشرية وبيطرية عالية الجودة، وتهدف هذه المنتجات المصرية إلى المنافسة في السوق العالمية.
من وجهة نظرك ما أهم التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية؟
تواجه الثروة الحيوانية العديد من التحديات التي تتمثل في عدم توافر الخامات بشكل مستمر، مما يؤدي إلى مشكلات كثيرة للمزارعين والمربين، خاصة في المزارع النظامية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يعتمد القطيع على نظام معين، ثم يتم تغييره، ما يؤثر على الصحة العامة للقطيع ويؤثر على قدرة المزارع على تحقيق الإنتاجية، وبالتالي يؤثر على مزارع الألبان.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الثروة الحيوانية في مصر مشكلة عدم استقرار الأسعار في السوق، نتيجة تقلبات سعر الصرف وتضارب الأسعار خلال الفترة الماضية، مما يؤثر بشكل كبير على المربين الذين يجدون صعوبة في تحديد أسعار منتجاتهم بشكل ثابت، قد يجد المربي نفسه في موقف صعب حيث يبيع بسعر منخفض ولاحقًا يرتفع السعر، أو يبيع بسعر مرتفع ولاحقًا ينخفض السعر، هذا الوضع يجعل الناس تتردد في البيع وتشعر بالقلق من التغيرات المفاجئة في الأسعار.
وأخيرًا، واحدة من أهم التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية هي نقص العمالة المدربة، أصبح من النادر أن نجد فنيين مدربين جيدين في هذا المجال، سواء في المجال البيطرى أو الهندسة الزراعية، ويحتاج الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون الذين يعملون في المزارع إلى تدريب مستمر وقوي لتمكينهم من تلبية احتياجات الصناعة في المستقبل.
يجب تعزيز توافر الخامات اللازمة بشكل مستدام ومستمر، وتطوير آليات لتحقيق استقرار الأسعار في السوق، وتوفير برامج تدريبية فعالة ومستدامة للعمالة المتخصصة في مجال الثروة الحيوانية، يجب أن تركز الجهود على تعزيز الاستثمار وتحسين التعليم والتدريب، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والتنظيم ليكون لديهم القدرة على النهوض بالصناعة الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالخطة الحالية، تُركز على تنظيم توزيع العملة للمنتجات الأساسية مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية.
كيف يمكن تخطي هذه التحديات؟
يجب على الحكومة التدخل لحل مشكلة توافر خامات الأعلاف بشكل سريع وفعال، علاوة على ذلك، يجب على مراكز البحوث والجامعات تكثيف العمل الميداني وتوجيه جهودها نحو تدريب الطلاب والخريجين الجدد في مجال الثروة الحيوانية، ويمكن توفير فرص التدريب والتعلم العملي لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك، يجب تحقيق ثبات الأسعار في السوق، وهذا لن يتحقق إلا من خلال استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، سواء بالنسبة للارتفاع أو الانخفاض، وذلك سيصب فى مصلحة الجميع وفى النهاية المستهلك النهائى.
السوق يشهد الآن حالة من عدم الاستقرار.. إلى متى تستمر؟
بعد تحرير سعر الصرف وتحقيق استقرار في السوق السوداء، يلاحظ أن السوق قد بدأ بالاستقرار.
ومن الصعب تحديد المدة الزمنية التي سيستمر فيها استقرار السوق، فذلك يعتمد على العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك، يمكن أن نأمل أن تستمر الحلول الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال هذه الفترة في تحقيق نتائج إيجابية والمساهمة في استقرار السوق.
نأمل أن تستمر الجهود الاقتصادية المبذولة على مدى الفترة الحالية في تحقيق نجاح واستقرار على المدى الطويل، ومن الممكن أن يتم تحقيق ثبات على الأقل حتى نهاية عام 2024، ولكن ذلك يعتمد على مجريات الأحداث والتطورات المستقبلية.
ما توقعاتك لسوق الأعلاف الفترة المقبلة؟
في الفترة الماضية، لاحظنا تحسّن بعض المصانع في صناعة الأعلاف وقامت بتطوير ذاتها، وهذا يعود بصورة إيجابية على المربين، ومع ذلك، المشكلة الأساسية تتمثل في توافر الخامات بشكل مستمر، إذا تم حل هذه المشكلة وتوافرت الخامات المطلوبة بشكل مستدام، فإننا سنتمكن من التحكم في هذه النقطة، وسيحدث تحسن مستمر في صناعة الأعلاف بشرط توافر الخامات المطلوبة بشكل مستمر.
بالرغم من الإفراجات المستمرة وتحرير سعر الصرف ما زالت الأسعار في تزايد مستمر.. لماذا؟
سوق الأعلاف يشهد بعض الأشخاص الجشعين الذين يتلاعبون بالأسعار بطرق غير أخلاقية، يدعون أنهم قاموا بشراء المواد الخام عندما كان سعر الدولار مرتفعًا، وبالتالي لا يمكنهم تقديمها بأسعار منخفضة، ولكن في الوقت نفسه، عندما انخفض سعر الدولار، تجاهلوا تلك التغيرات واستمروا في تحديد أسعارهم بمستويات مرتفعة، ولكن البعض منهم تكيفوا مع التغيرات السائدة في الأسواق وقاموا بتعديل أسعارهم بناءً على الأسعار العامة والتوجهات الاقتصادية الحالية، من المطلوب أن يكون هناك تنافس صحي وشفافية لضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة تتوافق مع الأسعار العامة المناسبة للسوق.
هل تواجهكم أي معوقات خلال التوسع في الاستثمار؟
على الرغم من جهود هيئة الاستثمار في مصر لتيسير عملية الاستثمار، إلا أنه لا تزال هناك عدة عوائق تواجه المستثمرين، تعتبر المشكلات المتعلقة بتوافر المواد الخام المستوردة وإدارة العملة من أبرز تلك العوائق.
وفيما يتعلق بالخطة الحالية، تركز على تنظيم توزيع العملة للمنتجات الأساسية مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية، وإذا تم تحسين إدارة العملة في هذا الصدد، فإن العملية يمكن أن تصبح أكثر سهولة، وإذا استمرت المشكلة في إدارة العملة في مصر، فإنه قد يكون هناك عوائق جسيمة للاستثمار في البلاد، مما يؤثر سلبًا على المستثمرين المصريين والأجانب، علاوة على ذلك، فإن فتح سوق الخليج في الوقت الحالي يعزز إمكانية الاستثمار في تلك الدول، مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من المستثمرين الباحثين عن فرص جديدة.
هل توجد تسهيلات من وزارة الزراعة في مجال الأدوية والأعلاف؟
تسعى الوزارة لإقرار قوانين واتخاذ قرارات من أجل تسهيل العملية بشكل عام، ومع ذلك، قد يكون التنفيذ غير مثلي، مما يؤدي إلى عدم انتشار المبادرات والإجراءات المتخذة من الوزارة بشكل فعال حتى يصل إلى المستفيدين والمربين النهائيين، ونتيجة لذلك، قد لا يشعر الناس بالفوائد التي تقدمها الوزارة أو بما تقوم به بشكل كامل وبالتالى لا توجد استفادة.
هل شركات الأدوية والأعلاف تتأثر بالخسائر التي تتأثر بها شركات الدواجن؟
في وضعنا الحالي، نحن جميعًا في نفس القارب، عندما يتأثر أي جانب في الصناعة، مثل الأدوية والأعلاف، فإن هذا التأثير ينتشر في جميع الاتجاهات ويؤثر سلبًا على المصانع، والمزارعين، والمستوردين، والقطاعات المتصلة بها، ويتسبب أي تعطل في سلاسة العمليات في خسارة ملايين الأشخاص العاملين في هذه الصناعات، سواء في قطاع الإنتاج السمكي، أو الإنتاج الحيواني، أو الإنتاج الداجني، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى المتعلقة التي توفر المستلزمات الضرورية وتسهم في نجاح هذه الصناعات.
هل تأثر قطاع الأرج أنيمال بتقلبات سعر الصرف؟
قطاع الأرج أنيمال تأثر بشدة خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأن سعر اللحم في السوق يعتبر من أهم الأمور التي يشعر بها الناس يوميًا، وشهدت أسعار اللحم زيادة كبيرة في الفترة الماضية ثم انخفضت مرة أخرى، ولكن الانخفاض لم يكن بنفس المقدار الذي ارتفعت به الأسعار في البداية.
وكان متوقعا خلال شهر رمضان، قبل تحرير سعر الصرف، أن يصل سعر اللحم إلى 600 جنيه، هذا الارتفاع الكبير حولها من سلعة أساسية إلى سلعة فاخرة بالنسبة للمواطن البسيط، وبالفعل، شهدنا تحولًا تقريبًا في هذا الاتجاه.
ما السبب وراء ارتفاع أسعار اللحوم؟
على مدار الشهور القليلة الماضية شهدنا ارتفاعا فى أسعار المدخلات والمخرجات الخاصة بالصناعة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائى، فضلًا ارتفاع سعر اللحم القائم، وبالتالى كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم.
كيف ترى سوق الأدوية بمصر.. وهل يمكن أن يشهد زيادة في الاستثمار حتى يتجه للتصدير؟
سوق الأدوية البيطرية من الأسواق المهمة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأيضًا من الأسواق التى تتركز عليها الدول المجاوزة، ولكن تحتاج إلى المزيد من التطوير، وأجبرنا على الاتجاه للتصدير لتدبير الدولار خلال الأزمة، مما اتجه 70% من الشركات المصنعة داخل مصر إلى التصدير للخارج، سواء للسوق العربية أو الأفريقية، أو شرق آسيا، وأغلب الشركات قامت بتحديد خطط للتوسع في التصدير، مما يؤدى إلى توفير العملة الصعبة، ونكون سببا فى إنهاء الأزمة الحالية.