استمع للمقالقال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، إنه تم إصدار قانون الوظيفة العامة واختص بالذكر متعاطى المخدرات من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أنه من يثبت تعاطيه يتم فصله.
وأضاف أمين سر اللجنة فى تصريح خاص لـ “عالم المال” أنه تم إعطاء مهلة 6 أشهر بعد إصدار القانون للتنبيه على العاملين فى الدولة، كما أنه جارٍ وضع اللائحة التنفيذية له لوضع آليات الضبط ونشر ثقافة التوعية وكذلك علاج المرضى على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن أى موظف معرض فى أى وقت وبدون سابق إنذار للكشف عن تعاطيه المخدرات، وذلك من خلال حملات تفتيشية مفاجئة على الموظفين والعاملين.
وناشد عبد الفتاح جميع الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة بأن من يتعاطى هذه المخدرات عليه الإسراع فى العلاج والتخلص منها حتى لا يتعرض لفقد عمله ، وسيتم علاجه على نفقة الدولة .
تنزع الأخلاقيات
ولفت إلى أن الدولة المصرية أصدرت قانون الخدمة المدنية وأنشأت العاصمة الإدارية الجديدة من أجل تقديم خدمات للمواطنين تليق بهم، لذلك لا يجوز لأى موظف مهما كانت درجته ان يتعاطى المخدرات ويتعامل مع الجمهور بطريقة غير آدمية لأن المخدرات تحدث خلل فى المخ وتنزع الاخلاقيات أيضا.
وفى نفس السياق أكد الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية المادة 69 منه نصت على أن تنتهي خدمة الموظف لعدم لياقته طبيا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
إنهاء الخدمة
وأضاف عرفة أن قرار مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، المادة 177 منها نصت على أنه إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص, يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته, ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والإعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.
وأشار إلى أنه وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي فإن عدد الموظفين المتعاطين للمخدرات طبقا للعينة المجتمعيه التي تم أخذها هي ٢ %، كما أنه لدينا ٤.٩ مليون موظف يعملون في الجهاز الاداري للدولة مع العلم ان شريحة السائقين والعمال بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة هم الأعلى نسبه.
وأكد أنه يوجد ٢٥ ألف موظف تقدموا بأنفسهم للعلاج مجانا من خلال الخط الساخن ومن هذا المنطلق تعتبرهم الحكومة مرضى وتقدم العلاج لهم مجانا وفي سرية .
كما أنه يتم إجراء تحليل المخدرات علي الموظفين في الجهاز الاداري للدولة بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وبالحصول على عينة التحليل من العامل فى حضوره إذا ثبت إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
ويذكر أن صرح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على 390 ألف موظف بالهيكل الإداري للدولة خلال العامين الماضيين، وهناك حملات مكثفة تستهدف الكشف عن متعاطي المخدرات بين الموظفين.