استمع للمقالأشارت مصادر صحفية إلى أن موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، يوم الأحد القادم، حيث من المقرر الإعلان عن الأسعار الجديدة والبدء في تطبيقها، مطلع أكتوبر المقبل، على أن يكون إعلان السعر الجديد في موعد غايته ١٠ أكتوبر.
وتسود حالة من الترقب داخل الشارع المصري لتحديد الأسعار الجديدة، حيث استعرضت اللجنة في اجتماعها الأخير متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة مارس / يونيو 2020 الماضي مقارنة بالفترة يناير/ مارس 2020، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
وفى ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
وكانت الحكومة المصرية كان قررت يوم الأربعاء 8 يوليو 2020، تثبيت الأسعار الأخيرة للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر 2020، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، و6.75 جنيه للتر السولار.
وكان هذا القرار هو الرابع للجنة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، بعد تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات على عدة سنوات، حيث يتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي، بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت، وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد.
وقالت اللجنة في بيان لها آنذاك، إن توصياتها بتثبيت الأسعار جاءت في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة، خاصة خلال الفترة (أبريل/ يونيو 2020)، وأشارت إلى حدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.
وأوضحت اللجنة أنها اطلعت على توقعات جميع المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع الثاني من نفس العام، وذكرت أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.