استمع للمقال
أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن إطلاق
المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، سيكون لها مردود إيجابى
وقوى على تنشيط حركة الأسواق والقضاء على الركود، ما يعقبه تنشيط الاقتصاد وزيادة
الإنتاج المحلى وتحقيق معدلات أعلى فى تحصيل الضرائب.
وأوضح عبدالعاطى، في بيان له، أن المبادرة هدفها الأساسى دعم الصناعة الوطنية خاصة
أنها عانت خلال فترات إجراءات الحظر، إضافة إلى عزم الدولة على تعميق المنتج المحلى
وتعظيم الصناعة الوطنية، ما يساهم فى زيادة الإنتاج وتوسيع الأنشطة الصناعية وزيادة الاستثمارات ما يؤكد تقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة.
وأشار عبدالعاطى إلى أن المبادرة ستساهم فى تصريف مخزون السلع المعمرة
وخفض الاسعار لصالح المستهلك ما ينتج عنه تنشيط حركة الاقتصاد وتحريك الاسواق ، خاصة
بعد قيام وزارة المالية باعداد منصة الكترونية لعرض السلع والشركات المنتجة وعروضها
وتخفيضاتها للمواطنين.
وتابع أنه قد حان الوقت للاعتماد كليا على المنتج المحلى والاهتمام
بالصناعات المغذية ومستلزمات الانتاج بدلا من استيرادها، موضحا أن ازمة كورونا أعطتنا
دروسا أهمها الاعتماد على التصنيع المحلى لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.