استمع للمقالالبورصة أهم الأدوات التمويلية ومشاكلها هى غياب المحفزات والمعوقات المستمرة من جهات كثيرة
قالت رنا عدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة أكيومن القابضة، أن هناك عدة أسباب أدت إلى قله عدد الشركات المطروحة فى البورصة بالرغم من أن ادراج الشركات فى البورصة لها بالغ الأثر الايجابى على أعمالها فعلى سبيل المثال نجد أنه فى عام 2007 عند طرح سهم السويدي، كانت إيرادات الشركة حينها 9 مليون جنيه وصافي أرباح 754 مليون جنيه ، فيما تمكنت بعد طرحها في البورصة من أن تصعد بالإيرادات إلى 46 مليار جنيه، وارتفعت ايرادات شركه غبور من 4.6 مليار جنيه وأرباح نص مليون جنيه الى أكثر من 23 مليار جنيه، لافتة إلى زيادة عدد الموظفين فيها من 6000 موظف إلى 21 ألف موظف، وقبل طرح شركة طلعت مصطفى فى البورصة كانت أرباحها 195 مليون جنيه، وإيراداتها مليار جنيه ، الا أنه بعد الطرح بلغت الأرباح 1.6 مليار جنيه.
أوضحت أنه بالنظر إلى هذا فإن البورصة قد ساعدت تلك الشركات على تحقيق معدلات نمو بالإضافه إلى أنها تقوم بسداد ضرائب للدولة، وتساعد على زيادة نسبة التشغيل.
وأضافت خلال كلمتها في جلسة “دور التمويل كعصب للتنمية المستدامة في محافظات الصعيد” التى أدارها الكاتب الصحفى محمد النجار في مؤتمر “الصعيد أرض الفرص.. ومستقبل التنمية في مصر” الذي تنظمه مؤسسة “عالم المال” أن البورصة تواجه مشاكل كثيرة أهمها غياب الوعي لمفهوم البورصة، حيث مثل رأس المال السوقى 60% من الناتج المحلي في الأسواق المجاورة، فى حين يمثل 11% فقط في مصر.
وأكدت “عدوي” على أن البورصة من أهم الأدوات التمويلية ، وتكمن مشاكلها في غياب المحفزات والمعوقات المستمرة من جهات كثيرة، مشيرة إلى أن أهم هذه المعوقات هى التدخل في آليات التداول وفرض الضرائب، وزيادة التكاليف على المستثمرين، مؤكدة على ضرورة وجود حل جذري لهذه المشاكل؛ لتشجيع الاستثمار.
وتابعت: أنه بالنظر للبورصات المجاورة مثل السعودية والكويت، أصبحت شركات خاصة أما بورصة مصر مازالت بورصة حكومية وحتى نرى بورصة مصر مثل هذه البورصات في الأسواق المجاورة، وتصبح بالشكل المألوف في العالم، لا بد أن تكونقائمة على قطاع خاص، فضلا عن ضرورة حل كافة المشاكل التي تواجه البورصة، وتساهم في جذب عدد من المساهمين من القطاع الخاص، وتحويلها وتحقيق أرباح وتسديد الضرائب وجذب سيولة لها مثل ما حدث في بورصة الكويت.
وأكدت على ضرورة إغلاق ملف الضرائب بصورة عامة؛ لأنه لا يحقق أرقام للدولة فى ظل إنكماش الاستثمارات، وإنخفاض رأس المال السوقي، وعزوف الشركات عن القيد في البورصة وتصب كل هذه الخسائر على الدولة.