استمع للمقالقال ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، إن استجابة مصر للموجة الأولى من جائحة كورونا، تعد من بين الأفضل فى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث ثبت أن إجراءات الإغلاق والتدابير الصحية رغم أنها مؤلمة إلا أنها صحيحة وفي الوقت المناسب.
وأضاف أن مصر اعتمدت على التقنيات والعلم وتوصيات منظمة الصحة العالمية فى الاستجابة الشاملة لمكافحة الفيروس، كما كان للحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها التأثير المطلوب على استقرار الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بديكتوس، و مديرى ومسئولى 14 برنامجًا ومؤسسة تابعة، احتفاءً بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة، ومناقشة برامج المشاركات التنموية الناجحة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لاسيما فى أزمة كورونا، وبحث التعاون المستقبلى.
وبحسب بيان أمس، قال ديكتوس: «لقد كانت استجابة مصر الطبية والاقتصادية الاجتماعية لجائحة كورونا متميزة، حيث بدأت مع تفشى الوباء للتخفيف ليس فقط من المخاطر الصحية، ولكن أيضًا جميع الجوانب التنموية فى إطار برنامج الشراكة الاستراتيجى مع الأمم المتحدة، لقد كنا ملتزمين مع الحكومة المصرية بتحقيق الاستجابة لجائحة كورونا، بما يعكس الشراكة التنموية الممتدة على مدى 75 عامًا».
وأوضح أن الأمم المتحدة شاركت فى جهود الحكومة للاستجابة للجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والآن بعد أن تجنبت مصر الأسوأ، فإننا مستعدون لدعم تعاف سريع وواسع النطاق بما فى ذلك تدشين قطاع صحى قوى قادر على تحمل الصدمات، وانتعاش اقتصادى يتيح حياة كريمة وضمان الرفاه لجميع المواطنين فى مصر».
من جهتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى نجاح برامج التعاون المشتركة مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة فى مصر طوال الفترة الماضية، فى تعزيز أطر التعاون المشترك وتنفيذ برامج تتعلق بجميع أهداف التنمية المستدامة، من خلال عدد من المشروعات الحيوية التى تم تنفيذها، فى قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة لدفع جهود الحكومة لمكافحة كورونا، فضلا عن التمكين الاقتصادى للمرأة، بالإضافة إلى مشروعات التنمية الزراعية والريفية والألبان، والمدارس الذكية بصعيد مصر، مطالبة بضرورة عرض الشراكات التنموية الناجحة التى تمت بين مصر والأمم المتحد فى جميع المحافل الدولية.
ولفتت «المشاط» إلى رؤية وزارة التعاون الدولى لتقوية الشراكات مع مختلف شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لخلق تعاون فعال نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030.