استمع للمقالتلقى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
وكان مجلس النواب، أحال عددا من مشروعات القوانين المُقدمة وهي: إحالة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادي.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.