استمع للمقالاستضاف مركز سياسة التجارة الأفريقية، أول اجتماع من خمسة اجتماعات مراجعة لمجموعة الخبراء الافتراضية حول الأبحاث الجديدة المبتكرة بشأن ترتيبات التجارة التفضيلية في إفريقيا، والتى يبلغ عددها 5 دراسات أُجريت خلال منتصف عام 2020، حيث هدفت إلى تقديم إجابات جديدة لبعض التحديات الحاسمة لكيفية استخدام التجار الأفارقة لأنظمة التجارة التفضيلية في إفريقيا.
وتضمنت تلك الأبحاث وفقا لبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة، الامتثال لاتفاقيات التجارة التفضيلية: الحواجز التقنية أمام التجارة ، والمتطلبات الصحية والصحية النباتية وقواعد المنشأ، والمؤسسات التفاوضية: إرساء الأسس الصحيحة، والاستفادة من اتفاقية التجارة التفضيلية، التجارة غير الرسمية عبر الحدود، والتجارة الإلكترونية في اتفاقيات التجارة التفضيلية.
وعقدت أولى هذه الدراسات حول الامتثال لاتفاقيات التجارة التفضيلية في منطقة SADC و تركز الدراسة على اثنين من التدابير غير الجمركية الحاسمة التي يجب الالتزام بها فى القطاع الخاص، وذلك للوصول إلى التفضيلات من حيث قواعد المنشأ، والحواجز التقنية أمام التجارة (TBT) والصحة النباتية (SPS)، والتدابير الإقليمية.
ضم اجتماع فريق الخبراء مجموعة من مكاتب الجمارك ووزارات التجارة والقطاع الخاص والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الدولية.
من جانبه أكد ديفيد لوك، منسق مركز سياسة التجارة الإفريقية، خلال ملاحظاته الافتتاحية أن الغرض الأساسي من المشروع هو تطوير التحليل الذي يمكن أن يحسن القيمة التي تحصل عليها البلدان الأفريقية من اتفاقيات التجارة في إفريقيا.
وتضمنت المحاور الرئيسية لاجتماع فريق الخبراء، ملاحظات نقدية ومناقشات حول نتائج البحث، بما في ذلك نقص الوعي والمعرفة حول كيفية الامتثال لترتيبات التجارة التفضيلية، لا سيما بالنظر إلى الافتقار إلى التنسيق بشأن هذه القواعد عبر أفريقيا، ونظرا لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تحرك التجارة الأفريقية، فقد أوصى البحث بضرورة بذل جهود خاصة في هذه المجالات لتحسين الاستفادة من ترتيبات التجارة التفضيلية.
يذكر أن اجتماع فريق الخبراء هو جزء من مشروع أوسع يهدف إلى المساهمة في تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية وحصة أفريقيا في التجارة العالمية من خلال إصلاحات تجارية شاملة ومستدامة وصديقة للتنمية، وذلك بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، و برنامج TradeCom II – ACP لبناء القدرات التجارية.
كما تعمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالشراكة مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط (IDEP) ، ومركز التدريب على سياسة التجارة في إفريقيا (trapca) ومركز القانون التجاري لدول الجنوب، إفريقيا (ترالاك) حول بناء القدرات وورش العمل التدريبية، فضلا عن التركيز بشكل خاص على إشراك النساء والشباب