طلب إحاطة بشأن عدم دستوري قرار منع التقديم للتنسيق الجامعي مرتين في العمر

وقالت النائبة سميرة الجزار، في طلب الإحاطة إن السؤال هنا لماذا تسمح الدولة للطلاب الحاصلين على دبلوم بإستكمال دراستهم والحصول على ثانوية عامة ثم تمنعهم من الدخول للجامعة؟.

وأشارت إلى أن قرار الأعلى للجامعات هدفه منع أى طالب من دخول التنسيق مرتين بسبب عدم توافر أماكن فى الجامعات والمعاهد ولتخفيض أعداد الراغبين فى الدخول للمعاهد والجامعات.

وقالت إن هذا القرار مخالفة للدستور، بينما كان الأجدر لحل هذه المشكلة، المطالبة بزيادة ميزانية التعليم.

ولفتت النائبة إلى هذا القرار الظالم يطبق على ثلاث فئات، أولا: حامل شهادة الثانوية العامة الذى يُحسن مجموعه ويحصل على شهادة ثانوية عامة مرة ثانية لتحقيق رغبته فى إلتحاق بكلية أو جامعة تحقق طموحاته وهذا حقه.

وعلى الموظف الحاصل على شهادة متوسطة ودبلوم ويتعلم للحصول على شهادة جامعية بهدف الترقى وتسوية وظيفته وهذا حقه.

ولغير العاملين والحاصلين على دبلوم ثم إجتهدو وحصلوا على ثانوية عامة بهدف التعلم للتوظف وتحسين وضعهم الإجتماعى وهذا حقهم.

وذكرت ان هؤلاء هم الأكثر تضررا وظلما من هذا القرار خاصة كبار السن، ومنهم الذين منعتهم ظروفهم العائلية والمالية من التعلم فلا تغلقوا الأبواب أمامهم .

وأكدت النائبة أن المجلس الأعلى للجامعات أغفل أن حل مشكلة عدم توافر أماكن، هى بناء جامعات وزيادة ميزانية التعليم، وليس بمنع التعلم وإنقاص حقوق المواطنين الراغبين فى التعليم.

بل وأشارت إلى أن طريقة المجلس في حل المشكلة تخالف المواثيق الدولية وحق جميع المواطنين فى التعليم، كما نصت الماد 19 من الدستور (بأن التعليم حق لكل مواطن).

وبناء على ما سبق، طالبت النائبة بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه، وذلك لمخالفته الدستور بحرمان الفئات السابقة من التعلم العام والخاص.

وشدد على فتح باب التنسيق للطالب لأكثر من مرة لمن يرغب فى التعلم خاصة الفئة الثالثة من غير العاملين الذين تخطوا سن الشباب والراغبين فى تحسين أوضاعهم الإجتماعية والثقافية والإقتصادية لرفع الظلم عنهم.

وطالبت النائبة كذلك برفع موازنة التعليم 2021/2022 لأن موازنة التعليم لا تكفى.

وهو ما جعل المجلس الأعلى للجامعات يصدر قرارات لحل مشاكل تخص وزارة التعليم العالى على حساب المواطنين وحقوقهم، بمنع الراغبين فى التعليم بما يخالف الدستور.