استمع للمقال
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الكلية ومستهدفات ومؤشرات خطة عام 2021/2022 فيما يخص قطاعى التعليم ما قبل الجامعى والفنى والتعليم العالى والبحث العلمي.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعليم يعد المدخل الرئيسى لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفى وتعزيز التنافسية الدولية فى مختلف مناحى الحياة.
وأكدت السعيد أن الدول كافة تركز فى خططها التنموية على إبراز دور التعليم فى بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعه أنه إيمانًا بأهمية التعليم فى بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولى اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمى ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.
موضحة أن هذا ما يجسده التحسن المطرد فى مركز مصر فى مؤشرات وأدلة التنمية البشرية، مسجلا 707 درجة وفقًا لدليل التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2020
.
وحول الاستثمارات الكلية لقطاع التعليم أوضحت د.هالة السعيد أنها بلغت 65.3 مليار جنيه فى خطة عام 2021/2022 تتضمن 56.4 مليار جنيه استثمارات عامة منها 54.2 مليار جنيه جهاز حكومي، بالإضافة إلى 8.9 مليار جنيه استثمارات خاصة.
وأوضحت السعيد أن استثمارات الجهاز الحكومى بلغت نحو 15 مليار جنيه منها 97.2% من الخزانة العامة بقيمة 14.68 مليار جنيه، ويحظى الديوان العام لوزارة التربية والتعليم بنحو 7.5 مليار جنيه وهيئة الأبنية التعليمية بنحو 6.5 مليار جنيه.
وحول البرامج والمشروعات للتعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى أوضحت د.هالة السعيد أنه من منطلق الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم، فقد تمت مراعاة عدة اعتبارات فى طرح خطة التعليم لعام 2021/2022 تضمنت اتساع الطاقة الاستيعابية للمدارس للقبول جميع الطلاب فى سن التعليم لتحقيق مبدأ إتاحة التعليم للجميع، القضاء على ظاهرة تسرب التلاميذ، خاصة فى مرحلة التعليم الأساسي، التوجه المكثف نحو تطوير مدارس التعليم الفنى بكافة المديريات التعليمية، بالإضافة إلى توفير البنية التكنولوجية الأساسية والأجهزة اللازمة لتعظيم المكون التكنولوجى للعملية التعليمية، والتوسع فى التعليم التكنولوجي، إلى جانب التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين (STEM)، وتطوير المراكز العلمية الاستكشافية لنشر ثقافة العلوم والابتكار.
وتابعت السعيد الحديث حول البرامج والمشروعات للتعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى مشيرة إلى دعم مرحلة الطفولة المبكرة من خلال مشروع إعادة تأهيل مدارس رياض الأطفال، تطوير برامج محو الأمية، والتوسع فى البرنامج الحكومى لإتاحة التعليم للجميع فى إطار الخطة القومية لمحو الأمية، تأهيل المعلمين وتدريبهم على الأساليب الحديثة والمناهج المتطورة، إعادة تأهيل مدارس ذوى القدرات الخاصة.
وتابعت السعيد أن الاستثمارات الحكومية المقدرة للتعليم العالى تبلغ نحو 28.5 مليار جنيه، متابعه أن استثمارات خطة البحث العلمى تقدر بنحو 2.56 مليار جنيه بخطة عام 2022/21.