استمع للمقالأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتلقى طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة، لذلك بنهاية شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية تلقت نحو 198 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء، وبلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 745 مليون جنيه.
وأضاف محافظ البحيرة، فى بيان اليوم، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح، وتقنين أوضاعها خاصًة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر.
وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية، وتقنين الأوضاع المخالفة.
ولفت، إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة، وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.
من جانبها، أكدت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.
وأشارت، إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً، وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.