استمع للمقالقررت الحكومة ضم الدجاج والبيض للسلع الاستراتيجية التي سيتم تداولها بشكل منظم في البورصة السلعية، من أجل إتاحتها وتوفيرها بأسعار تعكس تفاعلًا حقيقيا لقوى العرض والطلب، وتوفر حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.
وفي هذا الإطار قال المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه جرى الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على طرح كميات كبيرة من بيض المائدة في المنافذ الحكومية التابعة لها، وكذلك المنافذ التابعة لوزارة الزراعة بأسعار أقل من المعروضة بالأسواق والمجمعات السلعية الحرة.
وأضاف العناني فى تصريحات خاصة لبوابة عالم المال، أن سعر طبق البيض من المزرعة في حدود 46 جنيها، وهو سعر مناسب وأقرب للسعر المتداول قبل موجة الغلاء الأخيرة، موضحا أن «الاتحاد» سيوفر الكميات التي تطلبها تلك المنافذ، وبكميات مضاعفة عن التي طلبتها الجهات الحكومية.
وأشار رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى أن الاتفاق يحد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، ويساهم في ضبط الأسعار والقضاء على الغلاء، وهذا الاتفاق سيوفر الاستقرار في السوق، وينهي الأزمة التي تسببت فيها الحلقات الوسيطة، مؤكدًا أن قطاع الدواجن من القطاعات الاستراتيجية الناجحة، التي تمكنت من تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض بجميع أنواعه، كما جرى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء، لافتًا إلى أن الاتحاد بالتعاون مع الجهات الحكومية، حريص على توفير الدواجن والبيض بأسعار عادلة ومناسبة للمستهلك والمنتج، مع استمرار نجاح صناعة الدواجن والحفاظ عليها.
التحركات الحكومية
وتابع أن القطاع يستوعب نحو 4 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وأكثر من 100 مليار جنيه استثمارات، وساهمت التحركات الحكومية الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص، في تحقيق نجاحات كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وفتح الأبواب التصديرية لها في الأسواق الدولية.
يأتي ذلك بينما تواصل أسعار البيض، تسجيل ارتفاعات قياسية في الأسواق المحلية تتجاوز 60 جنيها للكرتونة بما يعادل جنيهين للبيضة الواحدة، رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي منها منذ سنوات، وارتفاع حجم الإنتاج المحلي ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويًا، كما ارتفع الكيلو من الدواجن البيضاء ليتراوح بين 31 و32 جنيهًا، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيًها.
وقد اتفق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية على آليات طرح الدواجن والبيض في البورصة السلعية، في خطوة تستهدف تحديد أسعار الدواجن ومنتجاتها بعد حساب تكلفة الإنتاج، ووضع هامش ربح للمربين وتجنيب التجار والوسطاء والسماسرة من المنظومة.
25 مليار جنيه استثمارات
بحسب الغرف التجارية، فإن حجم الإنتاج الداجني في مصر يصل إلى مليار دجاجة سنويا باستثمارات تتجاوز 25 مليار جنيه، بنسبة اكتفاء ذاتي تتجاوز 95%، بجانب 13 مليار بيضة تعادل 433.33 مليون بيضة شهريًا.
ويقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة القاهرة للدواجن، إن المنتجين يحاولون تعويض الدورات السابقة التي تعرضوا فيها لخسائر بسبب الفارق بين سعر التكلفة والبيع في المزرعة، لافتًا إلى أن المنتج موجود لكن المشكلة في عدم وجود سعر يحفظ للمربي والمستهلك حقوقهما في الوقت ذاته.
وأوضح السيد، إن أسعار الأعلاف ارتفعت ايضًا ليتراوح سعر طن فيها حاليًا بين 8100 و8150 جنيهًا، مطالبًا بالتوسع في إنشاء مصانع للأعلاف والتشجيع على زراعة مكوناتها محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، وتستورد مصر من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا الذرة الصفراء وفول الصويا وباقى مكونات الأعلاف بكميات تصل من 8 إلى 9 ملايين طن سنويا.
وتقدر الغرف التجارية عدد المزارع المرخصة في مصر بنحو ٣٠ ألف مزرعة، لكن تؤكد مصادر مستقلة أن ٢٥% من حجم الإنتاج الداجني في الواقع نشاط منزلي لا تطبق عليه اشتراطات صحية، علاوة على عشرات الآلاف من المزارع غير المرخصة بالمحافظات.
الضرورة الاقتصادية للقطاع الداجنة
ووفقَا للغرف التجارية، فإن الحفاظ على القطاع الداجني في مصر ضرورة اقتصادية واجتماعية، باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة التي توفر دخلًا لنحو مليوني أسرة، بما يعادل نحو 8 ملايين مواطن، كما أن تكلفة توفير فرصة العمل به هي الأقل اقتصاديًا من بين القطاعات الإنتاجية الأخرى.
شكاوي أصحاب المزارع
تعتمد تكلفة إنتاج الكهرباء منزليًا من الطاقة الشمسية على مساحة سطح المبنى والتكنولوجيا المستخدمة بمتوسط 15 و20 ألف جنيه للكيلو وات الواحد، ويحتاج أصحاب المزارع نحو 50 ألف جنيه من أجل تنصيب محطات كافية على كل مزرعة.
وايضًا توجد شكاوى، أن بعض الشركات المحلية التي تصنع الأعلاف، لا تراعي المكونات الصحية اللازمة لنمو الطائر، التي لا يجب أن تقل عن 70 % ذرة صفراء والباقي مخصبات وممشتقات للقمح مثل الردة، ونقص تلك المكونات يسبب ضعفًا لمناعة الطيور الصغيرة ويرفع من معدلات النفوق.
الرقابة البيطرية
طالبت نقابة البيطريين، مرارًا وتكرارًا بإخضاع جميع المزارع في مصر للرقابة البيطرية للتأكد من فعالية الأمصال والأدوية والتحصينات، وتلقيها في مواعيدها لتقل الفاقد في حجم الصناعة، فالمربين لا يراعون الاشتراطات الصحية وطالما أن المزارع بعيدة عن الإشراف الصحي فستظل الصناعة بعيدًا عن التطور.
استيراد الأمصال
يتحدث أصحاب المزارع عن استيراد أمصال من الخارج لمرض الالتهاب الشعبي المعدي في الدواجن (أي بي)، وهو مرض يختلف حسب كل منطقة ما يجعل تداعياته بمصر مختلفة عن الخارج، ويتطلب من الطب البيطري رصد وتتبع حالات ظهوره بكل منطقة، والتعامل معها خاصة أنه حينما يصيب مزرعة فقد يقتل 70% من إنتاجها.