استمع للمقال
قال طارق متولى، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إن الديون الخارجية كانت فى وقت ما أمر لا مفر منه لتمويل عملية التنمية الشاملة والتصدى لمشكلات المجتمع بجرأة وشجاعة وسد العجز وتغطية احتياجات الاسواق والمحافظة على استمرار النشاط الاقتصادى ومعدلات التشغيل ، وأن الدين الخارجى معظمه ٩٠٪ منه ديون طويلة الأجل وهو أمر جيد.
أضاف”متولي”، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن القفزة الكبيرة فى الديون الخارجية من ٦٩.١٦ مليار دولار فى ٢٠١٦ الى ١٣٧.٨٥ فى ٢٠٢١/٦/٣٠، يعود إلى عملية التنمية الشاملة فى كل أنحاء الوطن، بجانب تداعيات جائحة كرونا من نقص الموارد بالعملة الأجنبية خاصة من قطاعي السياحة والتصدير خلال الفترة السابقة وتباطؤ النشاط الاقتصادى العالمى والمحلى والعجز المضاعف للايرادات بالعملة الاجنبية وصعوبة جذب الاستثمارات المباشرة.
أشار إلى أن نجاح الحكومة فى الطروحات الدولية للسندات وتنوعها واجالها تعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وقدرته على السداد والتعافي بعد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى فى نوفمبر ٢٠١٦، ومع الاعتراف.
وشدد نائب رئيس بنك بلوم السابق على أهمية التزام الحكومة بالتعليمات الرئاسية بعدم الموافقة على أى قرض خارجى الا اذا كانت هناك رؤية واضحة لكيفيه السداد وجدوى المشروع، مؤكدا أنه على الرغم من أن حجم الدين العام ( الداخلى + الخارجى) مقارنة بالناتج المحلى الاجمالى فى حدود مقبولة وهناك خطه للحكومة لتخفيضه تدريجيا إلا أن حجم الدين الخارجى الحالى واستمرار ارتفاعه أمر يدق ناقوس الخطر واتخاذ تدابير واضحة للحد من هذه الارتفاعات المتتالية، واإعادة النظر فى السياسات الحاليّه للاقتراض وان يمارس البرلمان دوره الحقيقى والرقابى بشده على الاقتراض الخارجى خلال الفترة المقبلة لما لذلك من اهمية على مستقبل الأمة والأجيال القادمة اقتصاديا وسياسيا.
وأكد طارق متولي، أن التوجه نحو إزالة معوقات الاستثمار كبديل آمن عن الاقتراض خلال الفترة القادمة مع تلاشى تداعيات ازمه كرونا هو التحدى الحقيقى أمام الحكومة الحاليّه ومعيار تقييمها خلال المرحلة المقبلة بعد النجاح الكبير فى البنية التحتية ومصادر الطاقه والاستقرار السياسى والأمنى لتحقيق نمو مستدام أكبر وشامل وزيادة التصدير والتشغيل وخفض معدلات الدين العام وخاصه الخارجى وعلاج الخلل الهيكلى بالموازنة العامة من خلال زيادة الاستثمار المباشر المحلى والأجنبي.
ومن الجدير بالذكر، شهد رصيد الدين الخارجي زيادة قيمتها نحو 3.02 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2020/2021، إذ بلغ في نهاية الربع الثالث 134.84 مليار دولار، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 14.37 مليار دولار خلال العام الماضي، بالغا في يونيو 2021 نحو 137.86 مليار دولار، مقابل 123.49 مليار دولار في يونيو 2020.
ولفتت البيانات إلى أن الدين طويل الأجل بلغ نحو 124.14 مليار دولار بنهاية العام المالي المنقضي في يونيو، أما الدين قصير الأجل فقد بلغ نحو 13.71 مليار دولار.