استمع للمقال
أثار قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية حالة من الجدل منذ بداية الإعلان عن تطبيقه، ومن جانبها استعرضت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة في حوارها لبوابة “عالم المال” عيوب تطبيق تلك الضريبة في التوقيت الحالي، مؤكدة عضو مجلس إدارة البورصة، على أن البورصة المصرية ليست مجرد أداة للتمويل ولكنها كيان اقتصادي يستطيع أن يساهم في تنمية الاستثمار، لافتة إلى أن ضريبة الدمغة أفضل من ضريبة الأرباح الرأسمالية لأنها مقدرة وقابلة للزيادة في ظل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما تساعد على توفير سيولة ولكن ضريبة الأرباح الرأسمالية غير معلوم عائدها وتكلفتها هى خروج المستثمرين من البورصة.
وإلي نص الحوار…
ماهو المشهد العام للبورصة في ظل عودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
بدأ الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال عام 2014، وشهد السوق وقتها انخفاض بنسبه 37% وانخفضت أحجام التداول بصورة سريعة لتصل في بعض الجلسات إلى 400 مليون جنيه وفي نوفمبر عام 2016، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق الضريبة لمدة ثلاث سنوات، وتلاها قرار تحرير سعر الصرف والبدء في عملية الإصلاح الاقتصادي.
أيهما أفضل لسوق المال ضريبة الدمغة أم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
في عام 2017 تم تطبيق ضريبة الدمغة المتدرجة، وكان من ضمن عيوبها زيادة تكلفة التداول، وتم معالجة الأمر سريعا بعد مفاوضات مع وزارة المالية، وأصبحت هذه الضريبة بواقع 0.5 في الألف وتقبلها السوق وارتفعت أحجام التداول، وارتدت المؤشرات إلى أعلى.
وتعتبر ضريبة الدمغة أفضل من ضريبة الأرباح الرأسمالية لأنها مقدرة وقابلة للزيادة في ظل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتساعد على توفير سيولة ولكن ضريبة الأرباح الرأسمالية غير معلوم عائدها، ولكن تكلفتها هى خروج المستثمرين من البورصة ومن جهة أخرى فإن ضريبة الدمغة يتم تحصيل 70 مليون جنيه شهرياً منها في ظل أحجام التداول الموجودة حاليا، أى أنها أمر محسوب.
كيف يمكن أن نرى ارتداد لمؤشرات السوق مرة اخرى؟
يجب سرعة البت في أمر هذه الضريبة لأن بعد صدور الدليل الاسترشادي خسر السوق خلال جلستين 27 مليار جنيه وخلال 12 جلسة وصلت الخسائر إلى 52 مليار جنيه من رأس المال السوقي.
هل البورصة المصرية تساهم في تنمية الاستثمار؟
البورصة المصرية ليست مجرد أداة للتمويل ولكنها كيان اقتصادي يستطيع أن يساهم في تنمية الاستثمار كما أنها تمتلك بعد أمني يكمن في أنه عند طرح الشركات الحكومية فإن هذا يعظم قاعدة الملكية من ناحية، وانتقال الفكرة من الملكية العامة للدولة إلى ملكية خاصة لأفراد الشعب ويحرصون على عدم إثارة البلبلة، وعدم الانسياق وراء أي افكار معادية للدولة لأنهم يحافظون على استثمارتهم.