استمع للمقالنثمن جميعا مقاولون وشعب دور مصر الريادى فى إنعاش قطاع غزة
الإثنين.. سيتم الإرساء على إحدى الشركات الفلسطينية لتنفيذ المنحة
مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر والزهراء فى طور المخططات التنفيذية وفق بروتوكولات التفاهم
المنحة المصرية لغزة ستحد من البطالة المستشرية لأكثر من 60 % بسبب تداعيات الحروب
فى حالة وجود مشاريع إستراتيجية لا يستطيع المقاول الفلسطينى بخبراته تنفيذها بالطبع سيتم الاستعانة بمصر
كشف المهندس علاء الدين الأعرج، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، تفاصيل البدء فى تنفيذ مشاريع المنحة المصرية المقدمة لإعمار قطاع غزة ومقدارها 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستنعش القطاع وتزيد من فرص العمالة للفلسطينيين بعد معاناتهم من حروب الاحتلال الإسرائيلى.
وأضاف علاء الدين، فى حوار خاص لـ “عالم المال”، أنه تم طرح العطاء للمقاولين الفلسطينيين المحليين، وعلى قاعدة المواد الخام ستورد من مصر كاملة عبر منفذ رفح البرى وسيقوم المقاول الفلسطينى بمحاولة تنفيذ المشروعات وبإشراف من الاتحاد، والاثنين القادم سيكون موعد تسليم العطاءات لإحدى الشركات المحلية.
وإلى نص الحوار..
– رأيك فى التعاون بين مصر وفلسطين فى ملف إعادة إعمار غزة ؟
نثمن جميعا مقاولون وشعب دور مصر الريادى فى إنعاش قطاع غزة وتبنيه للمنحة بقيمة 500 مليون دولار، ولذلك نقدم الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
– حدثنا عن كواليس بدء المشاريع فى القطاع ؟
المشروع الأول للمنحة المصرية هو كورنيش الشمال شارع الرشيد، تم طرح العطاء للمقاولين الفلسطينيين المحليين على قاعدة المواد الخام ستورد من مصر كاملة عبر منفذ رفح البرى، وسيقوم المقاول الفلسطينى بمحاولة تنفيذ هذه المشاريع على الأرض ضمن سياسة متفق عليها بين الجانبين وبمعرفة وإشراف اتحاد المقاولين الفلسطينيين، سيتم تسليم العطاءات يوم الإثنين الموافق 8 نوفمبر 2021، وسيتم الإرساء على إحدى الشركات المحلية الوطنية على هذه القاعدة وسيقوم المقاول الفلسطينى بالتنفيذ وفق المواصفات المتفق عليها مع وزارة الأشغال العامة فى قطاع غزة.
– ماذا عن الأحياء السكنية المرتقب تشييدها ضمن المنحة ؟
هناك مدينة العاشر من رمضان ومدينة 6 أكتوبر وفى مدينة الزهراء، هذه المدن فى طور المخططات سيتم الإعلان عنها قريبا وفق ما تم من بروتوكولات تفاهم بين الجانبين، كما أن شركات المقاولين الفلسطينيين بالتنفيذ وبالسواعد الفلسطينية وستكون المواد برمتها من الجانب المصرى مع الجهات صاحبة الاختصاص.
– ماذا عن مشروع كوبرى السجاعية ؟
سيتم الاستعانة لتنفيذه بشركات مصرية صاحبة خبرة وباع طويل فى إنشاء الكبارى والجسور وسيكون للعمالة الفلسطينية دور مساند فى هذه المسألة.
– إلى أى المحطات وصلت نسب التنفيذ ؟
المشاريع كلها فى البدايات وبعون الله سيكتب لها النجاح وتتم على أسس سليمة وبصورة ترضى جميع الاطراف وتحقق النفع والعوائد على المجتمع الفلسطينى وأى مشاريع تقدمها مصر أو يقدمها المجتمع العربى من خلال مصر ستكون لها دور فى إنعاش الاقتصاد الفلسطينى وتشغيل العمالة والحد من البطالة المستشرية والتى وصلت لأكثر من 60 % بقطاع غزة بسبب تداعيات الحروب والحصار والإجراءات الإسرائيلية المعقدة التى تنفذ بين الحين والأخرى على هذا المجتمع الصابر.
– هل من مشاريع إستراتيجية يحتاجها القطاع؟
نأمل أن تكون هناك مشاريع كبيرة وإستراتيجية مثل الميناء والمطار وهذا ما طلبناه من الإخوة المصريين.
– ماذا عن اشتراطات المنحة المصرية؟
أن تكون كافة مواد الإنشاء والبناء من الجانب المصرى، وهذا يشكل ما يقارب من 70 % من قيمة العقود وهى النسبة الأكبر، أما العطاءات التى يمكن تنفيذها من المقاولات من قبل الشركات الفلسطينية وتوجد عمالة مهنية ومدربة هنا ستكون شأن فلسطينى حتى يكون هناك توازن فى إحداث انتعاش يستفيد منه الطرفين.
– ماذا عن دور الشركات الوافدة؟
فى حالة وجود مشاريع كبيرة ومتخصصة وإستراتيجية لا يستطيع المقاول الفلسطينى بخبراته أو بإمكانياته الموجودة تنفيذها بالطبع سيتم الإستعانة بالشركات الوافدة وخصوصا الشركات المصرية صاحبة المنحة مثل الكبارى والجسور أو إذا كان هناك مشاريع مثل الميناء والمطار، سيتم ذلك بالتعاون مع الشركات المحلية على قاعدة عمل ائتلافات لهذه المشاريع حتى يتم التنفيذ بطريقة يستطيع كلا الطرفين الإستفادة منها وتحقيق النتائج على مستوى الجودة من الدرجة الاولى والإنتعاش الإقتصادى للمجتمع الفلسطينى الذى ينتظر هذه المنحة وغيرها من المنح بفارغ الصبر لرأب الصدع الموجود عند الشرائح الإقتصادية المختلفة والمصانع الفلسطينية التى تعرضت للعدوان أكثر من مرة وقام أصحابها بالإقتراض من المؤسسات المصرفية والبنوك لأجل تفعيلها وإنشائها من جديد تنتظر بفارغ الصبرهذه المنح.
– حدثنا عن إقامة جسر لأول مرة يربط شمال قطاع غزة بوسطها عبر شارع صلاح الدين؟
هذا الجسر ليس بكبير طوله 500 متر تقريبا يعالج اختناقًا مروريًا عند مفترق مزدحم جدا هو مفترق السجاعية على شارع صلاح الدين من شأنه تخفيف الإزدحام المرورى ويوفر مسارات جديدة علوية للسيارات بحيث يخف الضغط على المفترق وبالطبع الجسر كان من المفترض أن تقوم بإنشائه إحدى الشركات المصرية المتخصصة بالتعاون مع شركات فلسطين التى من الممكن أن تتألف فى تنفيذ مثل هذا المشروع ، كان هناك حديث عن جسور أخرى لمعالجة إختناقات مرورية فى منطقة السرايا فى وسط مدينة غزة تقاطع شارع عمر المختار وهو رئيسى فى القطاع مع شارع الجلاء وهو يمتد من شمال المدينة إلى جنوبها وهو قيد الدراسة ولم يتم الإعلان عنه بعد أما مشروع كوبرى السجاعية أعتقد أنه ضمن الخطة المصرية.
– ما هو مدى المسافة بين غزة وجمهورية مصر العربية؟
المجتمع الفلسطينى فى المحافظات الجنوبية فى قطاع غزة تحديدا، كان قديما له ارتباط وثيق بمصر كونها الأقرب إلى هذا القطاع ومصر هى البوابة الجنوبية الرئيسية لفلسطين عموما، ومصر صاحبة فضل كبير على الفلسطينيين وعندما نطلب من مصر فإننا نطلب من أهلنا ومن الشقيقة الكبرى ومن الجهة الرئيسية التى من المفترض أن تساند الجانب الفلسطينى.
– ماذا عن آمالكم القادمة فى ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين ؟
ندعو إلى مزيد من مبادرات الدعم سواء من مصر أو من خلال المجتمع العربى والدولى عبر مصر وأن تقدم المزيد لأن قطاع غزة بحاجة إلى إعمار كامل من جديد بعد تعرضه لأربعة حروب طالت الاخضر واليابس، لذلك نحن نتمنى على مصر أن يكون لها فى المشاريع الإستراتيجية الكبرى كالميناء والمطار التى هى عناوين من عناوين السيادة الفلسطينية ولها دور كبير فى الإنعاش الإقتصادى وتسهل عمليات استيراد وتصدير وحرية الحركة، ونتمنى أيضا من القيادة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات العامة أن يقدم تسهيلات لحركة المواطنين على معبر رفح وخاصة رجال الأعمال والتجار والمقاولين حتى يتثنى لهم عقد اتفاقيات تجارية مبنية على قواعد تجارية منسجمة مع قوانين منظمة التجارة العالمية وان تكون عملية السفر مسهلة وميسرة، حيث يعانى المجتمع الفلسطينى من صعوبات فى هذا لان المسافة طويلة وهناك عوائق خلال السفر تتطلب أحيان لأكثر من يوم أو يومين اوثلاثة ليصل المواطن من معبر رفح لمصر والعكس، نحن نعلم أن هناك أنفاق تحت قناة السويس وبدأت بعملية تجريبية وهذه ربما تخفف كثيرا من الاحتقان عند ما يسمى بالمعدية ومن المهم عدم منع رجال الأعمال من السفر تحت ما يسمى ببند الإدراج فلابد ان يكون هناك حلول سريعة لهم مستقبلا.
– هل من عوائق فى مسيرة التنفيذ ؟
كثيرة لان الجانب الاسرائيلى لا يدخل كافة مواد البناء اللازمة للإعمار وهناك قائمة ما يسمى بالإستخدام المزدوج وهذه تحول دون تنفيذ المشاريع بالكامل وتسبب إعاقة كبيرة للمشاريع لعدم توفر هذه المواد وتتطلب تنسيقات خاصة وموافقات خاصة من الجانب الإسرائيلى، لذلك نتمنى أن يكون لمصر دور فى توفير هذه المواد بشكل تجارى يلبى إحتياجات السوق ويلبى إحتياجات المشاريع القادمة سواء كانت المنحة المصرية أو غيرها وأن يكون لمصر دور تجارى أيضا وتعطى الاولوية والرعاية للقطاع.