استمع للمقالكتبت / هبة عبد الستار
ناشد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، الحكومة بضرورة العمل علي اتخاذ اجراءات مالية توسعية لمواجهة اتراجع الطلب في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 “كورونا”، مع ضرورة الا يكون توجه الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة عائقا امام اتخاذ خطوات جريئة للحفاظ علي نسب النمو.
وفي هذا الاطار اقترح الوكيل، علي الحكومة وقف تحصيل اي رسوم بدون قانون في هذه الفترة مع تخصيص مبلغ سبعون مليار جنيه علي الاقل كقرض حسن لحاملي البطاقات التموينية بضمان المرتب، وتسدد علي 3 سنوات بفترة سماح ثلاثة أشهر مع تقسيط قيمة الغرامات الناتجة عن مخالفات البناء لفترة سبع سنوات كحد أدني علي ان تستحق بالكامل اذا تم التعامل علي العقار، والسعي الفوري لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب.
