استمع للمقال
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه لتهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً الى ان نجاح الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج جعل من مصر قبلة للاستثمار المحلي والاجنبي.
وقالت الوزيرة ان هناك فرصاً متميزة امام كافة الكيانات الاستثمارية الدولية والمحلية لتوجيه استثماراتها إلى السوق المصري والاستفادة من العمق الاستراتيجي للدولة المصرية والعلاقات والاتفاقيات المبرمة بين مصر و الدول والتكتلات الاقتصادية العربية والافريقية والاوروبية والامريكية التي تتيح نفاذ المنتجات الى اسواق هذه الدول بميزات تصديرية وتسويقية غير مسبوقة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الاقتصادي الذي نظمته دار أخبار اليوم، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والبترول والسياحة والشباب والرياضة والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم، الى جانب عدد كبير من رجال المال والاعمال والاقتصاد.
الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030
وأضافت الوزيرة ان الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين منظومة التدريب المهني والفني، ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية،مشيرة إلى ان هذه الاستراتيجية تهدف الى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمواً شاملاً ومستداماً ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعباً اساسياً في منظومة الاقتصاد العالمي.
ولفتت جامع الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته التنفيذية والذي تضمن مزايا وحوافز غير مسبوقة لهذه المشروعات التي تمثل حوالي 70% من هيكل الاقتصاد المصري، والذي يتكامل مع ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حزم تمويلية للعملاء بالإضافة إلى آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر إلى جانب اطلاق الجهاز العديد من المبادرات فيما يخص توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة.
إنشاء 12 منطقة صناعية مصممة على أسس ومفاهيم المناطق الصناعية المستدامة
واوضحت جامع ان القطاع الخاص قام بدور رئيسي جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية في جهود التنمية الصناعية حيث تم تنفيذ نموذج ناجح لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية في مصر بمشاركة مطورى القطاع الخاص، وقد تم الانتهاء من إنشاء 12 منطقة صناعية مصممة على أسس ومفاهيم المناطق الصناعية المستدامة التي يتوافر فيها مراكز للتدريب ومراكز لتطوير الأعمال ومناطق لوجستية ومناطق للخدمات، حيث بلغ معدل إشغال تلك المناطق ما يقرب من 95% مما يعكس النجاح الكبير الذي حققته تلك المناطق.
ونوهت الوزيرة الى ان الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر جنباً إلى جنب مع الإجراءات التي اتخذت لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت بشكل كبير في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، وهو ما أشادت به التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية والتي أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصاديات التي ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لازمة كورونا ومن ثم تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما تحقق بالفعل في العشرة أشهر الاخيرة من العام الجاري والتي شهدت زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة نمو تعدت الـ 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.