استمع للمقالوافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.
وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن نحو 82.5% من أسهم رأس المال وافق على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط، مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة.
وبحسب البيان، ستقوم الحديد والصلب بتشكيل لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين، وما يخص كل منهما من أصول والتزامات.
تكوين شركتين وإعادة هيكلة
وفى هذا الصدد، يقول عبد الحميد إمام، خبير أسواق المال، إن الشركة القابضة كانت قد عرضت على مجلس الإدارة فكرة فصل بين الأنشطة، من حيث تكوين شركة للحديد والصلب تملك الأفران لتصنيع الحديد فقط لاستخراج منتج حديد التسليح، وشركة أخرى للمناجم والمحاجر، حيث تم الاتفاق مع أحد المصانع الأوكرانية لتطوير المناجم واستخراج خام بتركيز أعلى وأفضل مما يحقق تطويرًا للشركة، ولكن مجلس الإدارة رفض، وتمت استقالة المجلس، كما تم عقد الجمعية العمومية بالأمس وأقرت الفصل بين الحديد والصلب والمناجم والمحاجر.
تعظيم الإيرادات وارتفاع الأسهم
وأوضح “إمام”، في تصريحات لـ”عالم المال “، أن الفصل يستهدف إعادة هيكلة للشركة مما يعظم من الإيرادات، حيث شهدت فى الفترة الماضية خسائر كبيرة والتزامات تصل إلى 9 مليار جنيه مع وجود تأزم فى رأس المال، مما أدى إلى خفض الطاقة التشغيلية 8 % تقريبا، وتظهر آثار هذا التطوير على المدى المتوسط والبعيد.
كما توقع أن يتحرك السهم من 3.20 إلى 4.5 جنيه خلال الفترة القادمة، ويظهر ذلك بصورة أكبر عندما تحدد الشركة اللائحة التنفيذية ومواعيد وطريقة الفصل والكثير من التفاصيل عن البيانات، ومع ظهور أخبار عن تخفيض سعر الغاز سيؤثر ذلك بالإيجاب على الحديد والصلب.
رفع الكفاءة التشغيلية
فيما رأى أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، أن القرار له تأثير إيجابى، حيث إن شركة الحديد والصلب شهدت خسائر كبيرة خلال الفترات الماضية، وجاء الغرض من فصل الشركتين رفع الكفاءة التشغيلية لكل شركة بإدارة مختلفة، وبالتالى من المتوقع أن يحدث إعادة هيكلة لمصنع الحديد والصلب والمناجم والمحاجرة على حدا.
وأوضح أن شركة الحديد والصلب تحتاج إلى سيولة لإعادة تشغيل المصنع بالعمالة المتوقفة، كما أن المناجم والمحاجر تحتاج إلى شركة تساعدها على تطوير خام الحديد وسيرجع ذلك بالإيجاب على الشركتين، وقال مرتضى عن تأثير ذلك على السهم أنه سيشهد مردودًا إيجابيًا على الشركتين.
ومن جانبه، أضاف الدكتور وليد عبد الرحيم جاب الله، خبير أسواق المال، أن شركة الحديد والصلب تعتبر قلعة من قلاع الصناعة التى تأسست فى الخمسينات، وترجع ملكيتها ما بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للألومنيوم وشركة مصر للتعدين، إلا أنها تواجه خسائر مالية كبيرة تصل إلى 887 مليون جنيه خلال السنة الماضية، وبذلك لم تتحمل الكيانات المالكة خسائر لسنوات قادمة.
تخفيف العبء عن الإدارة
وأكد جاب الله أنه كان هناك العديد من المحاولات لدعم الشركة وتطويرها ولكنها مازالت تواجه الخسائر، وجاء القرار الجديد بتقسيم الشركة إلى إدارتين أحدهما تختص بالحديد والصلب والأخرى تختص بالمناجم والمحاجر، ويعتبر هذا الأجراء محاولة جديدة من محاولات الإصلاح، حيث إن قطاع المحاجر فى الشركة يسعى إلى تحقيق أكبر ربح ممكن وتعظيم المنفعة فى هذا القطاع، وأن تكون هناك إدارة مستقلة للحديد والصلب تركز فى عملية تطوير القطاع وإعادته للحياة.
كما توقع جاب الله أن قطاع المناجم والمحاجر سيحقق نتائج جيدة وخلق شركات جديدة فى السوق، ولكن هذا الأمر سيقترن بضغوط جديدة على إدارة الحديد والصلب التى من المفترض أنها ستظهر مخططاتها لكيفية إدارة الشركة ومواجهة الضغوط التى ستضاف إليها.
خطورة القرار
ومن حيث خطورة القرار، قال “جاب الله” إن الخطورة فى هذا القرار هى عدم وجود ربط بين الإدارتين الجدد، حيث إن الإدارة الجديدة للمحاجر غير ملزمة لبيع منتجاتها للشركة الوطنية للصلب فلها الحرية لبيع منتجاتها وفقا للسوق سواء فى الداخل أو الخارج، الأمر الذى من الممكن أن يشكل ضغوطًا جديدة على الحديد والصلب فى توفير الخامات اللازمة.