استمع للمقالقال سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن قرار رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة الفندقية ممتاز، ويستهدف المحافظة على متوسط الأسعار فى الفنادق المصرية ومنع التلاعب فى هذا الملف من قبل بعض شركات السياحة الأجنبية التى تلجأ أحيانا لتخفيض قيمة المنتج السياحى المصرى.
وأضاف محمود، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن القرار طبيعى وكان يلزم تطبيقه منذ فترة كونه يصب فى صالح قطاع السياحة والاقتصاد المصرى.
منتج سياحى
وأشار إلى أن الدولة بهذا القرار تبيع منتجًا سياحيًا متميزًا وكان يتم بيعه بأسعار متدنية مقارنة مع المقاصد السياحية الأخرى، وخاصة فى الخدمات الفندقية من بعدعقب التأثير السلبى الذى تركته جائحة فيروس كورونا ولذلك نحن نسترد عافيتنا بهذا القرار.
وتابع بأن هذا القرار لابد من تطبيقه والعمل عليه فى التوقيتات المقترحة له لأنه سيرفع الدخل السياحى المصرى.
حرق الأسعار
ومن ناحية أخرى قال على كامل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن القرار سيمنع حرق الأسعار المتداولة لأنه سيمثل حد أدنى والفندق الذى سيحيد عن هذه الأسعار ستحرر له مخالفة من قبل الحكومة.
وأضاف كامل، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن الفترة الماضية كانت تتواجد مضاربة فى الأسعار بين الفنادق، ولذلك من شأن الحد الآدنى ألا يحيد عنه أحد وبالتالى سنحافظ على سمعة مصر وفنادقها والسياحة .
مجلس الوزراء
والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد اعتمد اليوم الثلاثاء، قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16/11/2021، الخاص بتحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية.
وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.
وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.