استمع للمقال
شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تنفيذ السياسات التى تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة تساعدها على زيادة إنتاجها وتطويره ورفع كفاءته ليتفق مع معايير الجودة في الأسواق المحلية والعالمية الأمر الذى يساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات.
وأكدت نيفين جامع أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز حماية المنافسة يأتى فى إطار توجهات الدولة بتوفير البيئة المناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة ووضع القواعد والأسس التشريعية والتنظيمية التى تساند أصحاب هذه المشروعات وتضمن حماية مناسبة لمنتجاتهم في الأسواق المحلية ومن أهمها وضع مبادئ ورسم سياسات للمنافسة تتمتع بالشفافية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات والمستهلكين لضمان وصولهم لسلع جيدة بأسعار تنافسية.
وأضافت جامع أن تطوير أسس وقواعد هذا التعاون الجديد بين الجانبين سيسهم في جذب عدد أكبر من الشباب لبدء مشروعات جديدة تلبى احتياجات السوق المحلى من منتجات وخدمات كما ستشجع أصحاب المشروعات القائمة على تطوير منتجاتهم للوصول بها إلى متطلبات ومعايير الأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن الجهاز سيقوم بإصدار دليل يتناول كيفية توافق الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع أحكام قانون حماية المنافسة كما أنه سيتم التنسيق بشأن القرارات المتعلقة بالمنافسة للتأكد من توافقها مع القانون بالإضافة إلى نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وانفاذه ودعم القرارات والقوانين التى ترتقى بمستوى المنافسة فى الأسواق.
وأضاف أنه سيتم تقديم الدعم الفني للعاملين بجهاز تنمية المشروعات لتعظيم استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة من التعاقدات الحكومية وتعريفهم بقواعد المشاركة في تلك التعاقدات للتوسع في تسويق منتجاتهم ورفع جودتها