استمع للمقال
ذكرت شركة العربي الإفريقي الدولي في تقرير حديث حول أثر التضخم على القطاع العقاري في مصر، أن ارتفاع التضخم لن يضر بتقييمات الشركات العقارية المقيدة بالسوق طالما سيحافظ المطورون على هوامش ربحيتهم.
وأضاف التقرير أن المخاوف الرئيسية تتمثل في الزيادة المحتملة في كل من عدد الأقساط السنوية والتي ستؤثر سلبًا على التدفقات النقدية للمطورين، وأسعار الفائدة التي قد تسبب بتباطؤ في مبيعات العقارات وزيادة العبء التمويلي على المطورين.
من جانبه، قال محلل أول القطاع العقاري في العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، محمود جاد، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الاثنين، إن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت بنسب تتراوح بين 40 إلى 45%.
وأضاف أنها تلك المواد كمكون رئيسي للوحدات العقارية تؤدي إلى زيادة تكلفة العقارات، وستؤدي الزيادة في الحديد والأسمنت وبعض مواد البناء الأخرى إلى زيادة تكلفة العقارات بنسب تتراوح بين 9 إلى 10% وهو ما ينعكس على أسعار الوحدات العقارية.
وأشار إلى أن تأثير تكلفة الأراضي متباين لأن الشركات حصلت على الأراضي في وقت سابق وتكلفتها ثابتة، بينما الأراضي الجديدة أسعارها أعلى وعند ذلك يتوقع حدوث زيادة أكبر في أسعار العقارات.
وأوضح أن الشركات أعلنت عن زيادة في أسعار العقارات تتراوح بين 7 إلى 27% بمتوسط 15%، وذلك نتيجة لعدة عوامل أولها ارتفاع التكاليف وأيضاً كزيادة طبيعية تحدث سنوياً يرتبط جزء منها بتغيير مواصفات الوحدات في المشروع، لأن المطور يعرض تشطيبات بدلا من البيع دون تشطيب.
وأوضح محمود جاد أن الطلب على العقارات في مصر منذ الربع الثالث من 2020 شهد نمواً في مبيعات الشركات العقارية مدعوم بشكل أساسي من انخفاض معدلات الفائدة، بالتزامن مع زيادة أسعار العقارات لتغطية التكاليف.
وأشار إلى أن زيادة الطلب على العقار في مصر يعود إلى اعتباره ملاذا آمنا للاستثمار، مدعوما من أمرين الأول أن زيادة عدد سكان مصر إلى 102 مليون نسمة، ووجود عدد حالات زواج تقترب من مليون حالة ومعدل نمو سكاني 2% سنوياً، ولذلك يعتبر العقار في مصر ملاذا آمنا وبديلا استثماريا لا سيما في وقت انخفاض أسعار الفائدة باعتباره ملاذا للتحوط ضد أسعار الفائدة، لأن قيمة العقار تاريخياً تتواكب مع أسعار الفائدة وربما تزيد.