استمع للمقالطالب الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية بإعادة النظر فى قرار الحماية المدنية الخاص بفرض رسوم تأمين نقل المواد الكيماوية والتى تتراوح ما بين 100 : 110 جنيه لكل كيلو متر والتى تصل فى بعض الحالات إلى تحمل المصنع أكثر من مائة ألف جنيه لنقل شحنة واحدة.
غياب التنافسية العادلة
وأضاف الجبلى، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أن هذه الرسوم لا تحقق التنافسية العادلة لاختلاف تكلفة التأمين للمصانع القائمة بجوار موانئ الاستيراد والمصانع المثيلة فى المدن الصناعية الأخرى مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وصعيد مصر.
وأوضح أن هذه الرسوم تمثل تهديدًا للاستثمارات القائمة وتنفر أى استثمارات قادمة، وأن هذه الرسوم لا تتفق مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية التى تنادى بتوفير كافة السبل لجذب الاستثمارات الجديدة إلى مصر.
معاناة إجراءات التراخيص
من جانب آخر، طالب الجبلى هيئة التنمية الصناعية بضرورة تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والتى تعانى منها العديد من الشركات وخاصة عند تجديدها، مؤكدًا أن طول فترة هذه الإجراءات يعيق استيراد المواد الخام للمصانع، كما طالب بتفعيل القانون 15 لسنة 2017 والذى يحدد ولاية التنمية الصناعية دون غيرها على المصانع.
ورد اللواء حازم عنانى، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تسعى إلى تيسير جميع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وسرعة إجراءات المعاينات، موضحًا أن الهيئة تقوم حاليا بتوفير الكوادر الفنية لسرعة إنجاز هذه المعاينات واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة، حيث كانت الهيئة تعانى من النقص فى هذه الكوادر الفنية.
تنمية الصناعات الكيماوية
وأكد على أنه لا يحق لأى جهة، بخلاف التنمية الصناعية، مراجعة المصانع دون الرجوع إلى الهيئة، طبقا للقانون 15 لسنة 2017، مشيرًا إلى توافر تنسيق تام بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية؛ لتحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير الصناعات الكيماوية بصفة خاصة والصناعة بصفة عامة.
من جانبه، طالب المهندس صلاح الأكوح، عضو مجلس إدارة الغرفة بتسهيل مد مهلة البناء نظرا للظروف الاقتصادية التى تعرض لها الصناع.
وأفاد العنانى بأن الهيئة تمنح مهلة للبناء لمدة ثلاث سنوات مجانا ثم مد المهلة بناء على بعض الرسوم لحث المستثمر على سرعة الانتهاء من البناء.
التحكم فى التلوث الصناعى
على صعيد آخر، استضافت غرفة الصناعات الكيماوية فريق عمل مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لأهمية هذه المشروعات لمعاونة المصانع فى إقامة هذه المشروعات الهامة حفاظًا على البيئة.
وقام المهندس مدير المشروع بعرض برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمرحلته الثالثة، والذي يُعد واحدًا من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية (جهاز شئون البيئة)، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئى وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية مع تخصيص بعض الحزم التمويلية لدعم جميع الصناعات المصرية لتوفيق أوضاعها البيئية.
ويأتي ذلك فى القطاعات التالية (مشروعات التحكم فى التلوث وانبعاثات الهواء والصرف الصناعى – مشروعات تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج – مشروعات تكنولوجيا الإنتاج الأنظف – مشروعات إدارة المخلفات الصناعية داخل المصانع – مشروعات تحسين بيئة العمل).
وأضاف المهندس أنه يمكن للشركات الصناعية أن تقترض ما يصل إلى 90% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بفائدة مخفضة وفترة سداد تتراوح ما بين 5 : 8 أعوام بجانب دفع منحة مجانًا للشركة تصل إلى 20% من إجمالى التكلفة عند تحقيق الأهداف البيئية المتفق عليها.