بورصة عربية للعملات الرقمية وصندوق سيادي يفجر مفاجآة

يبدو أن ثورة العملات الرقمية لم ولن تتوقف عند حدود، حيث تعتزم دولة خليجية الولوج إلى عالم ليس عبر بوابة الاستثمار فحسب بل من خلال تأسيس أول منصة لتداول الأصول الرقمية في الشرق الأوسط.

منصة إماراتية

ونشرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، مسودة قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2021 بشأن تنظيم الأصل الافتراضي والمنتج الرقمي والتعديلات المرتبطة به، حيث اشتمل القرار على السماح بإنشاء منصة لتداول المنتج الرقمي في الإمارات.

ووفقًا لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات فقد تم إصدار تعريفات هامة تفصيلًا للقرار.

-المنتج الرقمي: بأنه منتج مالي يتم التعامل فيه من خلال المنصة الرقمية، وعرف الأصل الافتراضي بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقمياً أو تحويلها ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار.

-المنصة الرقمية: بأنها منصة لتداول المنتج الرقمي وإجراء عمليات التقاص والتسوية المتعلقة بها وتخزين المعلومات والبيانات وحفظها من خلال تقنية البلوك تشين، وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في قرار عمل السوق الصادر عن الهيئة.

مزيدًا من التفاصيل

تعتبر الأصول الافتراضية منتجاً رقمياً يتم إصداره وإدراجه وحفظه وتسوية وتقاص تداولاته من خلال المنصة الرقمية لدى السوق، وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارت الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن.

وتسري أحكام القرار على الأصول الافتراضية لأغراض الاستثمار، وطرح وإصدار وتسجيل وإدراج وتداول وتسوية وتقاص المنتج الرقمي، ومزودي الخدمات الرقمية.

ولا تسري أحكام القرار على الأصول الافتراضية لأغراص الاستثمار التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات الاتحادية أو المؤسسات والهيئات الحكومية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم، والأصول الافتراضية لأغراض الدفع، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية لأغراض الدفع الخاضعين للمصرف المركزي.

نص القرار على:

– يجوز للسوق إنشاء منصة رقمية لتداول المنتج الرقمي على أن يستوفي المتطلبات الإلكترونية والتقنية التالية:

• – توفير برامج فعالة تخضع للمراجعة والتطوير بصورة منتظمة لمراقبة التداولات والمعاملات التي تجري في السوق واكتشاف ومنع السلوكيات التي تمثل تلاعباً في السوق، والاحتفاظ بالسجل النهائي للملكية ذات الصلة بالمنتج الرقمي.

• – وضع قواعد السلوك المهني لضمان عدم استخدام أي معلومات أو إجراءات تتعلق بالمنصة الرقمية إلا لتشغيلها، وعدم استخدام السوق أو أي من العاملين لديه لتلك المنصة لتحقيق منفعة شخصية.

• -الامتناع عن الإفصاح عن معلومات المستخدم أو المعلومات المتعلقة بعمليات الإدراج المرتقبة للأصول الافتراضية إلى أطراف خارجية بخلاف ما يكون لأغراض التشغيل الفعال للسوق والإفصاحات المطلوبة، وفقاً لقرارات الهيئة.

• – الالتزام بالإفصاح عن العمولات والرسوم الخاصة بالتداول في السوق الرقمي بشكل واضح، والإفصاح الفوري للهيئة عن المعلومات والامتثال لمتطلباتها من وقت لآخر بما في ذلك إيقاف تداول المنتج الرقمي أو إلغائه.

• -الإفصاح للمستخدمين عن الأحداث المتعلقة بالمنتج الرقمي وخاصة المتعلقة بحقوق الأصول الافتراضية وأي تغيير جوهري أو تغيير يؤثر على ملكيات أو معاملات أو حقوق المستخدمين يتعلق بها مع إخطار الهيئة بذلك.

• – يتم إدراج وتداول المنتج الرقمي من خلال المنصة الرقمية في السوق وفقاً لشروط الإدراج والتداول لديه.

• – يجوز إدراج وتداول المنتج الرقمي في أكثر من منصة رقمية.

• – يتم تداول المنتج الرقمي من خلال وسيط رقمي، ويجوز للمستثمر تعيين حافظ أمين رقمي.

• – تختص الهيئة بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات الصلة بأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عنها بهذا الشأن.

ونشرت الهيئة مسودة هذا القرار على موقعها الإلكتروني بغرض تلقي الملاحظات والوقوف على مرئيات المتخصصين والمهتمين والصناعة المالية.

وحددت الهيئة 27 ديسمبر الجاري كآخر موعد لتلقي الملاحظات، لافتة إلى أن النسخة المعروضة على الموقع هي مسودة أولية وقد يتم تعديل بعض الأحكام الواردة فيها عند الإصدار.

صندوق مبادلة

وقال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة التابع لإمارة أبوظبي إن الصندوق استثمر في نظم العملات الرقمية مثل تكنولوجيا سلاسل الكتل في ضوء تزايد قيمة سوق العملات الرقمية.

وقال المبارك إن سوق العملات الرقمية كان حجمه حوالي 200 مليار قبل عامين وأصبح اليوم 2.5 تريليون دولار كما أنه في نمو مستمر.

ولم يشر المبارك إلى حجم إنفاق الصندوق لكنه قال إن التركيز ينصب على البنية التحتية، علما بأن حجم أصول مبادلة 243 مليار دولار.

واتخذت الإمارات العديد من الخطوات والإجراءات في الأشهر الأخيرة بشأن سوق العملات الرقمية ما دفع الكثيرين أن يعتبروا الإمارات من أفضل الدول الصديقة للعملات الرقمية.