استمع للمقالقالت الدكتورة نجوى الشافعي الأمين العام لنقابة الأطباء وعضو مجلس النواب ، إن الإشكالية الخاصة بإختلاف وتنوع أسعار فيزيتا الأطباء ، يبدأ حلها بإيجاد إحصائية أو مسح بعدد هؤلاء فى المحافظات وكل الأماكن ، من أجل التمكن بمعرفة مدى التنوع ورصد الأسعار المتداولة .
وذلك قبل أن نناقش المشكلة والإرتفاع المتجاوز لقدرة القطاع الأكبر من المواطنين، كما لابد من رصد هل هى مشكلة مؤرقة لقطاع كبير من الشعب ؟ ، ولابد رصد كم فى المائة من الأطباء أصحاب الأسعار المناسبة لدخل الشهر للشريحة الكبيرة من الناس ، وكم من الأطباء أصحاب الفيزيتا التى تراعى حالة المواطن الإقتصادية.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” قائلة :” أعتقد أن الرعاية الصحية لأبناء هذا البلد لا يمكن أن يقوم بها 250 طبيب على مستوى الجمهورية أسعارهم مرتفعة ومعروفة للجميع ، وعن هذه الشريحة من الاطباء هم بشر ولهم إلتزاماتهم ويرغبون فى العيش بكرامة ويراعون أسرهم وأبحاثهم ، ولذلك كنوع من الرغبة فى العيش الكريم يرفع أسعار الفيزيتا ، ومن لا يستطع الكشف لديهم يوجد أخرين بدلا منهم كل مواطن يتعامل بقدر إستطاعته، ولكن قطعا فى خبرتهم ومهارتهم يوجد ألاف الاطباء الآخرين”.
وأشارت :” هناك إختلاف واضح فى أسعار الفيزيتا للأطباء بالعيادات الخاصة بين المناطق الشعبية والراقية والهاى كلاس ، والقضية فى النهاية عرض وطلب وهو إسلوب مفتوح ، مسجل فى النقابة أكثر من 320 ألف دكتورومنهم 100 ألف خارج البلاد ، فى مصر 220 ألف دكتور يمارس المهنة ، ومن العدد الاخير نجد 200 ألف طبيب منهم على المعاش ، كل المشكلة فى 200 أو 150 دكتور ، ولكن الشريحة الكبيرة من الأطباء معقولين للغاية فى أسعارهم”.
وتابعت :” فى سبعينات وثمانينات القرن الماضى منذ 30 عام كان دكتور حمدى السيد نقيبا للأطباء ، وضعت النقابة آنذاك تسعيرة للكشوف ، والممارس العام 100 جنيه ، والاخصائى 200 جنيه ، وصاحب الدكتوراة 400 جنيه ، ودكتوراة وأستاذ جامعى 600 جنيه ، تم إقتراح الاسعار فى النقابة ، لكن 90 % من الاطباء أنذاك حصلوا فى الفيزيتا على أقل من تلك الاسعار المسعرة من النقابة ، من العمل والشغل وجذب الناس لأنه اذا وضع 200 جنيه فى عام 1990 أو 1989 لم يأتى إليه أحد ، وفى النهاية حكم الاطباء العرض والطلب وليس النقابة ولا وزارة الصحة “.