استمع للمقالقالت الدكتورة وفاء على المحلل الاقتصادى وخبير الطاقة ، إن الدولة المصرية تسعى إلى تبسيط النظام الضريبى وجعل النظام أكثر قابلية للفهم والتطبيق بدون معوقات بغاية تحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل عملية النمو من خلال الترغيب في الإستقرار المالى والأمان الاجتماعى مما يؤدى إلى تخفيف العبء على المواطن.
قانون الضريبة على القيمة المضافة
وأضافت “على ” فى تصريحات لـ”عالم المال ” تعليقا على قرار تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا،خلال الاسبوع الماضى ، وإعفاء السلع والخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليه من أحكام قانون الضريبة، انه ياتى فى إطار خطة التنمية لكسب الثقة مما يزيد من حماس المكلفين وزيادة الحصيلة فالضريبة كأداة لخدمة أهداف السياسة الاقتصادية للدولة ولايقتصر دورها على الوظيفة المالية ومن ثم تخفيض العبء الضريبي على مدخلات الإنتاج لتشجيع الاستثمار والإنتاج والإدخار وأيضاً علاج مشاكل التطبيق دون التأثير على عملية التنمية.
الإعفاءات الضريبية
وتابعت المحلل الاقتصادى، إن الدولة المصرية تعاملت مع حالة التضخم التي تواجه العالم بهذه الإعفاءات الضريبية لمواجهة آثار التضخم العالمي بالداخل المصري، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري سيتأثر بهذه الإجراءات بشكل إيجابي، لأن السوق كانت تعاني الركود التضخمي؛ بمعنى أن الأسعار ترتفع والقوة الشرائية لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الارتفاع.
وأوضحت”على” أن إعفاء السلع الوسيطة كالآلات والمعدات والوحدات الإنتاجية التي يتم استيرادها جمركياً لمدة عام من الضريبة هو أمر منطقي وداعم للقطاع الصناعي بصورة كبيرة، خاصة أن التعديل الجديد تضمن إعطاء مصلحة الجمارك سلطات تقديرية في مد تلك المهلة مع وضع ضوابط لاستخدام تلك المعدات في الإنتاج باعتباره مسؤولية رقابية لضمان حقوق الخزانة العامة.
الضرائب
وتابعت : كما أن السائح الأجنبى سترد له الضرائب مثل الدول الاوروبية، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى زيادة المبيعات والسلع المحلية، مؤكدة أن محتوى اعفاءات ضريبة القيمة المضافة فى النهاية يصب فى مصلحة المواطن المصرى، لان زيادة الحصيلة غير مرتبطة بالاعفاءات ويعطى الثقة للمكلفين بالسداد وهذا الامر يجعل الايرادات تزيد بالتالى عجز الموازنة للدولة سيقل بدون ضغط ولا داعى لاحتياج الحكومة أو الدولة للاقتراض الخارجى.
قانون الضريبة االمضافة
وأوضحت المحلل الاقتصادى، أن الدولة المصرية كان لديها نظرة شديدة الايجابية مليئة بالتفاؤل والثقة تجاه المواطن المصرى ومناخ الاستثمار، لافتة إلى انه فى مجمل القرار أو التعديلات فى النهاية تصب فى مصلحة المواطن، والارتقاء بمستوى المعيشة
وحسب تصريحات وزير المالية ، أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون.
منتجات المطاحن
وأضاف أن التعديلات المقترحة التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب تتضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعى، وقال إن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضم منتجات المطاحن، فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج والمنتجات الزراعية التى تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا، عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التى لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، كما تتضمن اعفاء خدمات الصرف الصحى، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة.
الحيوانات والطيور
وأشار: كذلك إعفاء أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، وأيضا اعفاء الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها، والطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التى تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.
هيئة الدواء المصرية
وتابع إن الإعفاءات المقترحة تتضمن أيضا مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والنقل المائى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص، والأدوية، والمواد الداخلة فى إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، والإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات.